(1) يُبيَّن في القرار المتعلق بإجراء فحص الخبرة الأسئلةُ التي تتطلب الإجابة عنها خبرةً أو معرفةً خاصة أو فنية، وموضوعُ الفحص، والمدةُ التي تُنجَز فيها المهمة. ولا يجوز أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر بحسب طبيعة العمل. وعندما تقتضي ذلك أسباب خاصة، يجوز تمديد هذه المدة ثلاثة أشهر أخرى على الأكثر، بناءً على طلب الخبير، بقرار مسبَّب من الجهة التي عيّنته.
(2) يجوز استبدال الخبير الذي لا يقدّم تقريره خلال المدة المحددة فورًا. وفي هذه الحالة يقدّم الخبير تقريرًا يوضح الإجراءات التي قام بها حتى تلك اللحظة، ويعيد فورًا الأشياء والمستندات التي سُلِّمت إليه بسبب مهمته. الجملة الأخيرة معدَّلة: 3/11/2016، القانون رقم 6754، المادة 44 وفضلًا عن ذلك، ومع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بمسؤوليته المدنية والجزائية، يجوز تقرير عدم صرف أي مبلغ للخبير تحت مسمى الأجر والنفقات، ويُطلب من المجلس الإقليمي للخبرة، مع بيان الأسباب، تطبيق الجزاءات اللازمة.
(3) يؤدي الخبير مهمته بالتواصل مع الجهة التي عيّنته، ويُعلم هذه الجهة عند الاقتضاء بالتطورات في فحوصه، ويجوز له أن يطلب اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة.
(4) يجوز للخبير، بغرض الحصول على معلومات لأداء مهمته، أن يستعين أيضًا بمعلومات أشخاص غير المشتبه فيه أو المتهم. وإذا رغب الخبير في استيضاح مسألة لا تدخل في مجال تخصصه، جاز للقاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية أن يأذن له بالاجتماع بأشخاص مؤهلين ومعروفين بمعرفتهم في الموضوع. ويؤدي الأشخاص الذين يُستدعَون على هذا النحو اليمين، وتودَع التقارير التي يقدمونها في الملف بوصفها جزءًا مكمِّلًا لتقرير الخبير.
(5) يجوز لذوي الشأن أيضًا أن يطلبوا من الجهة المختصة اتخاذ قرار بالاستماع إلى أشخاص يعيّنونهم بأسمائهم ممن يستطيعون تزويد الخبير بمعلومات ذات طابع فني أثناء إجراء الفحوص، أو بإجراء بعض التحريات.
(6) يجوز للخبير عند الضرورة أن يوجّه أسئلة إلى المجني عليه أو المشتبه فيه أو المتهم بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية. غير أنه يجوز لرئيس المحكمة أو القاضي أو المدعي العام للجمهورية أن يأذن للخبير بتوجيه الأسئلة مباشرة. ويجوز للطبيب الخبير المكلَّف بالفحص أن يوجّه، أثناء أداء مهمته، الأسئلةَ التي يراها ضرورية مباشرةً إلى المجني عليه أو المشتبه فيه أو المتهم، ولو في غياب القاضي والمدعي العام للجمهورية ومحامي الدفاع.
(7) قبل تسليم الأشياء التي سيفحصها الخبير إليه مختومةً، تُعَدّ قائمة بها ويُجرى عدّها. وتُثبَت هذه الأمور في محضر. ويلتزم الخبير كذلك بإثبات فض الأختام وإعادة وضعها في محضر وبإعداد قائمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 66 · Atama kararı ve incelemelerin yürütülmesi
(1) Bilirkişi incelemesi yaptırılmasına ilişkin kararda, cevaplandırılması uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren sorularla inceleme konusu ve görevin yerine getirileceği süre belirtilir. Bu süre, işin niteliğine göre üç ayı geçemez. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre, bilirkişinin istemi üzerine, kendisini atayan merciin gerekçeli kararıyla en çok üç ay daha uzatılabilir.
(2) Belirlenen süre içinde raporunu vermeyen bilirkişi hemen değiştirilebilir. Bu durumda bilirkişi, o ana kadar yaptığı işlemleri açıklayan bir rapor sunar ve görevi sebebiyle kendisine teslim edilmiş olan eşya ve belgeleri hemen geri verir. (Değişik son cümle : 3/11/2016-6754/44 md.) Ayrıca, hukukî ve cezaî sorumluluğuna ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, bilirkişiye ücret ve masraf adı altında hiçbir ödeme yapılmamasına karar verilebilir ve gerekçesi gösterilerek gerekli yaptırımların uygulanması bilirkişilik bölge kurulundan istenir.
(3) Bilirkişi, görevini, kendisini atamış olan merci ile ilişki içinde yerine getirir, gerektiğinde bu mercie incelemelerindeki gelişmeler hakkında bilgi verir, yararlı görülecek tedbirlerin alınmasını isteyebilir.
(4) Bilirkişi, görevini yerine getirmek amacıyla bilgi edinmek için şüpheli veya sanık dışındaki kimselerin de bilgilerine başvurabilir. Bilirkişi, uzmanlık alanına girmeyen bir sorun bakımından aydınlatılmasını isteyecek olursa; hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, nitelikli ve konusunda bilgisiyle tanınmış kişilerle bir araya gelmesine izin verebilir. Bu şekilde çağrılan kişiler yemin eder ve verecekleri raporlar, bilirkişi raporunun tamamlayıcı bir bölümü olarak dosyaya konulur.
(5) İlgililer de merciinden, incelemeler yapılırken bilirkişiye teknik nitelikte bilgiler verebilecek olan ve ismen belirleyecekleri kişileri dinlemeleri veya bazı araştırmaların yapılması hususlarında karar verilmesini isteyebilir.
(6) Gerekli olması halinde, bilirkişi, mağdur, şüpheli veya sanığa mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı aracılığı ile soru sorabilir. Ancak, mahkeme başkanı, hâkim veya Cumhuriyet savcısı, bilirkişinin doğrudan soru sormasına da izin verebilir. Muayene ile görevlendirilen hekim bilirkişi, görevini yerine getirirken zorunlu saydığı soruları, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve müdafi bulunmadan da mağdur, şüpheli veya sanığa doğrudan doğruya yöneltebilir.
(7) Bilirkişiye inceleyeceği şeyler mühür altında verilmeden önce bunların listesi ve sayımı yapılır. Bu hususlar bir tutanakla belirlenir. Bilirkişi, mühürlerin açılmasını ve yeniden konulmasını yine tutanakla belirtmek ve bir liste düzenlemekle yükümlüdür.