(1) يجوز بحق الشاهد الذي يمتنع عن الشهادة أو عن اليمين دون سبب قانوني، فضلًا عن الحكم عليه بالنفقات الناشئة عن ذلك، فرض الحبس التأديبي لحمله على أداء اليمين أو الشهادة، إلى حين صدور الحكم في الدعوى، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال ثلاثة أشهر. ويُخلى سبيل الشخص فورًا إذا امتثل لالتزامه المتعلق بالشهادة.
(2) يختص باتخاذ هذه التدابير القاضي المنتدب والمحكمة المُنابة، وفي مرحلة التحقيق قاضي الصلح الجزائي.
(3) بعد اتخاذ هذه التدابير أثناء نظر الدعوى وتطبيق المدد المذكورة أعلاه تطبيقًا كاملًا بحسب نوع الجريمة، لا يجوز تكرارها في تلك الدعوى أو في دعوى أخرى تتعلق بالمسألة نفسها.
(4) يجوز الاعتراض على قرار الحبس التأديبي.
النص التركي الأصلي
MADDE 60 · Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme
(1) Yasal bir sebep olmaksızın tanıklıktan veya yeminden çekinen tanık hakkında, bundan doğan giderlere hükmedilmekle beraber, yemininin veya tanıklığının gerçekleştirilmesi için dava hakkında hüküm verilinceye kadar ve her hâlde üç ayı geçmemek üzere disiplin hapsi verilebilir. Kişi, tanıklığa ilişkin yükümlülüğüne uygun davranması halinde, derhâl serbest bırakılır.
(2) Bu tedbirleri almaya naip hâkim ve istinabe olunan mahkeme ile soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi yetkilidir.
(3) Davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve yukarıdaki süreler suçun türüne göre tümüyle uygulandıktan sonra o dava veya aynı işe ilişkin diğer davada tekrar edilmez.
(4) Disiplin hapsi kararına itiraz edilebilir.