(1) تقرر محكمة الاستئناف الإقليمية، بعد تدقيق الملف والأدلة المقدمة معه، ما يلي:
a) رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع إذا ثبت لها أنه لا توجد في قرار محكمة الدرجة الأولى أي مخالفة للقانون تتعلق بالإجراءات أو بالموضوع، وأنه لا يوجد أي نقص في الأدلة أو الإجراءات، وأن تقدير الإثبات في محله؛ ورفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في حال وجود المخالفات المنصوص عليها في البنود (a) و(c) و(d) و(e) و(f) و(g) و(h) من الفقرة الأولى من المادة 303،
b) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون إذا رأت، بما يتفق مع سبب طعن المدعي العام للجمهورية بالاستئناف، تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون للجريمة موضوع الإدانة،
c) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 27 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في الحالات التي تستوجب، دون حاجة إلى أي تحقيق آخر، الحكم بعقوبة أخف أو بعدم وجه لفرض العقوبة استناداً إلى أسباب شخصية تُسقط العقوبة أو تستوجب تخفيفها، أو إلى أسباب شخصية للإعفاء من العقاب،
d) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 رفض الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع مع تصحيح المخالفة للقانون في الحالات التي يتعين فيها، دون حاجة إلى مزيد من التحقيق في الواقعة، إصدار قرار برد الدعوى أو تصحيح قرار خاطئ يتعلق بالتدابير الاحترازية،
e) نقض الحكم وإرسال الملف لإعادة النظر فيه والحكم مجدداً إلى محكمة الدرجة الأولى التي نُقض حكمها أو إلى محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى ضمن دائرتها القضائية تراها مناسبة، إذا وُجد في قرار محكمة الدرجة الأولى أحد أسباب المخالفة للقانون المبينة في المادة 289،
f) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 27 نقض الحكم وإرسال الملف لإعادة النظر فيه والحكم مجدداً إلى محكمة الدرجة الأولى التي نُقض حكمها أو إلى محكمة أخرى من محاكم الدرجة الأولى ضمن دائرتها القضائية تراها مناسبة، إذا تبيّن عدم تحقق شرط التحقيق أو الملاحقة، أو عدم تطبيق إجراء الدفع المسبق والمصالحة، أو كان من الضروري السير في الدعوى مع دعوى منظورة أمام محكمة الدرجة الأولى،
g) إعادة النظر في الدعوى بعد اتخاذ التدابير اللازمة والبدء بإجراءات التحضير للجلسة في الحالات الأخرى،
وذلك على النحو المتقدم.
(2) مضافة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 77 في نهاية الجلسة، ترفض محكمة الاستئناف الإقليمية الطعن بالاستئناف من حيث الموضوع، أو تلغي حكم محكمة الدرجة الأولى وتُنشئ حكماً جديداً.
(3) مضافة: 20/7/2017، القانون رقم 7035، المادة 15 إذا كانت القرارات الصادرة وفقاً للفقرتين الأولى والثانية لصالح المتهم، وكان من الممكن تطبيق هذه المسائل أيضاً على المتهمين الآخرين الذين لم يطلبوا الاستئناف، استفاد هؤلاء المتهمون أيضاً من القرارات الصادرة كما لو كانوا قد طلبوا الاستئناف.
النص التركي الأصلي
MADDE 280 · Bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturma
(1) Bölge adliye mahkemesi, dosyayı ve dosyayla birlikte sunulmuş olan delilleri inceledikten sonra;
a) İlk derece mahkemesinin kararında usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığını, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğunu saptadığında istinaf başvurusunun esastan reddine, 303 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (c), (d), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde yer alan ihlallerin varlığı hâlinde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,
b) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Cumhuriyet savcısının istinaf yoluna başvurma nedenine uygun olarak mahkumiyete konu suç için kanunda yazılı cezanın en alt derecesinin uygulanmasını uygun görmesi hâlinde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,
c) (Ek:17/10/2019-7188/27 md.) Başka bir araştırmaya ihtiyaç duyulmadan cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsî sebeplere ya da şahsî cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hâllerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,
d) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Olayın daha fazla araştırılmasına ihtiyaç duyulmadan davanın reddine karar verilmesi veya güvenlik tedbirlerine ilişkin hatalı kararın düzeltilmesi gereken hâllerde hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine,
e) İlk derece mahkemesinin kararında 289 uncu maddede belirtilen bir hukuka aykırılık nedeninin bulunması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
f) (Ek:17/10/2019-7188/27 md.) Soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya önödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması hâlinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine,
g) Diğer hâllerde, gerekli tedbirleri aldıktan sonra davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına,
Karar verir.
(2) (Ek: 18/6/2014-6545/77 md.) Duruşma sonunda bölge adliye mahkemesi istinaf başvurusunu esastan reddeder veya ilk derece mahkemesi hükmünü kaldırarak yeniden hüküm kurar.
(3) (Ek: 20/7/2017-7035/15 md.) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca verilen kararların sanık lehine olması hâlinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanırlar.