(1) تُعد المخالفة القطعية للقانون قائمة في الحالات المبينة أدناه، حتى لو لم تُذكر في عريضة الطعن بالنقض أو في التصريح به:
a) عدم تشكيل المحكمة وفقاً للقانون.
b) اشتراك قاضٍ ممنوع قانوناً من ممارسة وظيفة القضاء في الحكم.
c) اشتراك القاضي في الحكم رغم قبول طلب الرد المقدم ضده بسبب شبهة معتبرة، أو اشتراكه في الحكم بعد رفض هذا الطلب على نحو مخالف للقانون.
d) اعتبار المحكمة نفسها، على نحو مخالف للقانون، مختصة نوعياً أو مكانياً بنظر الدعوى.
e) عقد الجلسة في غياب المدعي العام للجمهورية أو غيره من الأشخاص الذين يوجب القانون حضورهم الجلسة حتماً.
f) الإخلال بقاعدة العلنية في الحكم الصادر بعد جلسة.
g) عدم تضمن الحكم الأسباب وفقاً للمادة 230.
h) تقييد حق الدفاع بقرار من المحكمة في المسائل ذات الأهمية بالنسبة للحكم.
i) استناد الحكم إلى دليل تم الحصول عليه بطرق مخالفة للقانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 289 · Hukuka kesin aykırılık hâlleri
(1) Temyiz dilekçesi veya beyanında gösterilmiş olmasa da aşağıda yazılı hâllerde hukuka kesin aykırılık var sayılır:
a) Mahkemenin kanuna uygun olarak teşekkül etmemiş olması.
b) Hâkimlik görevini yapmaktan kanun gereğince yasaklanmış hâkimin hükme katılması.
c) Geçerli şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul olunduğu hâlde hâkimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı olarak reddedilip hâkimin hükme katılması.
d) Mahkemenin kanuna aykırı olarak davaya bakmaya kendini görevli veya yetkili görmesi.
e) Cumhuriyet savcısı veya duruşmada kanunen mutlaka hazır bulunması gereken diğer kişilerin yokluğunda duruşma yapılması.
f) Duruşmalı olarak verilen hükümde açıklık kuralının ihlâl edilmesi.
g) Hükmün 230 uncu madde gereğince gerekçeyi içermemesi.
h) Hüküm için önemli olan hususlarda mahkeme kararı ile savunma hakkının sınırlandırılmış olması.
i) Hükmün hukuka aykırı yöntemlerle elde edilen delile dayanması.