(1) في الحالات التي لا ينص فيها القانون على حكم خاص، يُقدَّم الاعتراض على قرار القاضي أو المحكمة خلال أسبوعين من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بالقرار وفقًا للمادة 35، بعريضة تُقدَّم إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو بإفادة تُدلى إلى كاتب الضبط بشرط تدوينها في محضر. ويصادق رئيس المحكمة أو القاضي على الإفادة والتوقيع المثبتين في المحضر. مع مراعاة حكم المادة 263.
(2) إذا رأى القاضي أو المحكمة التي اعتُرض على قرارها أن الاعتراض في محله، صحح قراره؛ وإن لم يره في محله أرسله خلال ثلاثة أيام على الأكثر إلى الجهة المختصة بالنظر في الاعتراض.
(3) الجهات المختصة بالنظر في الاعتراض مبينة فيما يلي:
a) معدَّلة: 18/6/2014، القانون رقم 6545، المادة 74 يعود النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات قضاة الصلح الجزائي، في حال وجود أكثر من قاضي صلح جزائي في ذلك المكان، إلى القاضي الذي يليه في الرقم؛ وبالنسبة إلى القاضي الحامل للرقم الأخير، إلى القاضي رقم واحد؛ وفي الأماكن التي لا توجد فيها محكمة جنايات إذا كان فيها قاضي صلح جزائي واحد، إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه محكمة الجنايات التي يعمل في دائرتها القضائية؛ وفي الأماكن التي توجد فيها محكمة جنايات إذا كان فيها قاضي صلح جزائي واحد، إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي توجد فيه أقرب محكمة جنايات.
b) معدَّلة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 24 يعود النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات التي يصدرها قاضي الصلح الجزائي بشأن التوقيف والرقابة القضائية إلى قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية الواقع في دائرتها القضائية. وفي الحالات التي تختلف فيها الجهات المختصة بالنظر في الاعتراض، يتخذ قاضي الصلح الجزائي الذي اعتُرض على قراره التدابير اللازمة لضمان النظر في الاعتراضات دون تأخير. وإذا كان قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية هو الذي يتولى أعمال قاضي الصلح الجزائي، يعود اختصاص النظر في الاعتراض إلى رئيس محكمة الجنايات.
c) يعود النظر في الاعتراضات التي تُقدَّم على القرارات الصادرة عن قاضي محكمة الدرجة الأولى الجزائية إلى محكمة الجنايات التي تقع في دائرتها القضائية، ويعود النظر في الاعتراضات على القرارات الصادرة عن هذه المحكمة ورئيسها، في حال وجود أكثر من دائرة لمحكمة الجنايات في ذلك المكان، إلى الدائرة التي تليها في الرقم؛ وبالنسبة إلى الدائرة الحاملة للرقم الأخير، إلى الدائرة الأولى؛ وإذا كانت لمحكمة الجنايات في ذلك المكان دائرة واحدة، إلى أقرب محكمة جنايات.
d) يعود النظر في الاعتراضات التي تُقدَّم على قرارات القضاة المنتدبين إلى رئيس محكمة الجنايات التي ينتمون إليها، وعلى قرارات المحكمة المنابة، وفقًا للمبادئ المبينة في البنود السابقة، إلى رئيس المحكمة أو المحكمة في المكان الذي توجد فيه.
e) في الاعتراضات المقدمة على قرارات الدوائر الجزائية لمحاكم الاستئناف الإقليمية وعلى القرارات التي تصدرها الدوائر الجزائية لمحكمة النقض في الدعاوى التي تنظرها بصفتها محكمة موضوع؛ ينظر رئيس الدائرة التي يعمل فيها العضو في قرار العضو، وتنظر الدائرة الجزائية التي تليها في الرقم في قرار رئيس الدائرة وقرار الدائرة الجزائية؛ وإذا تعلق الأمر بالدائرة الحاملة للرقم الأخير، تنظر فيه الدائرة الجزائية الأولى.
النص التركي الأصلي
MADDE 268 · İtiraz usulü ve inceleme mercileri
(1) Hâkim veya mahkeme kararına karşı itiraz, kanunun ayrıca hüküm koymadığı hâllerde 35 inci maddeye göre ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren iki hafta içinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle yapılır. Tutanakla tespit edilen beyanı ve imzayı mahkeme başkanı veya hâkim onaylar. 263 üncü madde hükmü saklıdır.
(2) Kararına itiraz edilen hâkim veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını düzeltir; yerinde görmezse en çok üç gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir.
(3) İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir:
a) (Değişik: 18/6/2014-6545/74 md.) Sulh ceza hâkimliği kararlarına yapılan itirazların incelenmesi, o yerde birden fazla sulh ceza hâkimliğinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen hâkimliğe; son numaralı hâkimlik için bir numaralı hâkimliğe; ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine; ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde tek sulh ceza hâkimliği varsa, en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine aittir.
b) (Değişik:8/7/2021-7331/24 md.) Sulh ceza hâkimliğinin tutuklama ve adli kontrole ilişkin verdiği kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulunduğu asliye ceza mahkemesi hâkimine aittir. İtirazı incelemeye yetkili mercilerin farklı olduğu hâllerde, itirazların gecikmeksizin incelenmesi amacıyla, kararına itiraz edilen sulh ceza hâkimliği tarafından gerekli tedbirler alınır. Sulh ceza hâkimliği işleri, asliye ceza hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza mahkemesi başkanına aittir.
c) Asliye ceza mahkemesi hâkimi tarafından verilen kararlara yapılacak itirazların incelenmesi, yargı çevresinde bulundukları ağır ceza mahkemesine ve bu mahkeme ile başkanı tarafından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi, o yerde ağır ceza mahkemesinin birden çok dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye; son numaralı daire için birinci daireye; o yerde ağır ceza mahkemesinin tek dairesi varsa, en yakın ağır ceza mahkemesine aittir.
d) Naip hâkim kararlarına yapılacak itirazların incelenmesi, mensup oldukları ağır ceza mahkemesi başkanına, istinabe olunan mahkeme kararlarına karşı yukarıdaki bentlerde belirtilen esaslara göre bulundukları yerdeki mahkeme başkanı veya mahkemeye aittir.
e) Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları ile Yargıtay ceza dairelerinin esas mahkeme olarak baktıkları davalarda verdikleri kararlara yapılan itirazlarda; üyenin kararını görevli olduğu dairenin başkanı, daire başkanı ile ceza dairesinin kararını numara itibarıyla izleyen ceza dairesi; son numaralı daire söz konusu ise birinci ceza dairesi inceler.