(1) إذا تنحى القاضي استنادًا إلى أسباب تستوجب منعه، تُكلف الجهة المرجعية قاضيًا آخر أو محكمة أخرى بالنظر في الدعوى.
(2) إذا تنحى القاضي متذرعًا بأسباب من شأنها إثارة الشك في حياده، تقرر الجهة المرجعية ما إذا كان التنحي مناسبًا أم لا. وفي حالة اعتبار التنحي مناسبًا، يُكلف قاضٍ آخر أو محكمة أخرى بالنظر في الدعوى.
(3) يُطبق حكم المادة 29 على الأعمال المتخذة في الحالات التي يكون في تأخيرها ضرر.
النص التركي الأصلي
MADDE 30 · Hâkimin çekinmesi ve inceleme mercii
(1) Hâkim, yasaklılığını gerektiren sebeplere dayanarak çekindiğinde; merci, bir başka hâkimi veya mahkemeyi davaya bakmakla görevlendirir.
(2) Hâkim, tarafsızlığını şüpheye düşürecek sebepler ileri sürerek çekindiğinde, merci çekinmenin uygun olup olmadığına karar verir. Çekinmenin uygun bulunması halinde, davaya bakmakla bir başka hâkim veya mahkeme görevlendirilir.
(3) Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde yapılan işler hakkında 29 uncu madde hükmü uygulanır.