(1) يصدر الحكم بعد إعلان انتهاء الجلسة. وتُعدّ أحكامًا قراراتُ البراءة، وعدم وجود وجه لفرض العقوبة، والإدانة، والحكم بتدبير احترازي، ورد الدعوى، وسقوطها.
(2) في حالات:
a) عدم تعريف الفعل المنسوب في القانون بوصفه جريمة،
b) ثبوت أن الجريمة المنسوبة لم يرتكبها المتهم،
c) انتفاء القصد أو الخطأ لدى الفاعل فيما يخص الجريمة المنسوبة،
d) وجود سبب من أسباب الإباحة في الواقعة رغم ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة،
e) عدم ثبوت ارتكاب المتهم الجريمة المنسوبة،
يصدر قرار البراءة.
(3) في الحالات الآتية المتعلقة بالمتهم:
a) وجود صغر السن أو المرض العقلي أو حالة الصمم والبكم أو أسباب مؤقتة مرتبطة بالجريمة المنسوبة،
b) معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 30 ارتكاب الجريمة المنسوبة تنفيذًا لأمر غير مشروع لكنه ملزم، أو في حالة الضرورة، أو تحت تأثير الإكراه أو التهديد،
c) تجاوز حدود الدفاع المشروع بسبب الانفعال أو الخوف أو الارتباك،
d) الوقوع في غلط ينفي الخطأ (المسؤولية)،
يصدر قرار بعدم وجود وجه لفرض العقوبة لانتفاء خطئه (مسؤوليته).
(4) رغم استمرار الفعل المرتكب في الاحتفاظ بصفة الجريمة، فإنه في حالات عدم فرض العقوبة على الفاعل بسبب:
a) الندم الفعّال،
b) وجود سبب شخصي للإعفاء من العقاب،
c) تبادل الإهانة،
d) ضآلة مضمون عدم المشروعية في الفعل المرتكب،
يصدر قرار بعدم وجود وجه لفرض العقوبة.
(5) إذا ثبت أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة، يصدر بحقه قرار بالإدانة.
(6) إذا ثبت أن المتهم ارتكب الجريمة المنسوبة، يُحكم بتدبير احترازي بدلًا من الإدانة بعقوبة معينة أو إلى جانبها.
(7) إذا كان قد صدر من قبل حكم أو رُفعت دعوى بحق المتهم نفسه عن الفعل نفسه، يُقرَّر رد الدعوى.
(8) في حالات وجود أسباب السقوط المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي، أو تبيّن أن شرط التحقيق أو الملاحقة لن يتحقق، يُقرَّر سقوط الدعوى. غير أنه إذا كان إجراء التحقيق أو الملاحقة معلقًا على شرط وتبيّن أن الشرط لم يتحقق بعد، يصدر قرار بالوقف انتظارًا لتحققه. ويجوز الاعتراض على هذا القرار.
(9) في الحالات التي يمكن فيها إصدار قرار بالبراءة فورًا، لا يجوز إصدار قرار بالوقف أو السقوط أو بعدم وجود وجه لفرض العقوبة.
(10) يُعدّ قرار عدم الاختصاص لصالح جهة قضائية خارج القضاء العدلي حكمًا من حيث طرق الطعن.
النص التركي الأصلي
MADDE 223 · Duruşmanın sona ermesi ve hüküm
(1) Duruşmanın sona erdiği açıklandıktan sonra hüküm verilir. Beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, mahkûmiyet, güvenlik tedbirine hükmedilmesi, davanın reddi ve düşmesi kararı, hükümdür.
(2) Beraat kararı;
a) Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması,
b) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması,
c) Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
d) Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
e) Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması,
Hallerinde verilir.
(3) Sanık hakkında;
a) Yüklenen suçla bağlantılı olarak yaş küçüklüğü, akıl hastalığı veya sağır ve dilsizlik hali ya da geçici nedenlerin bulunması,
b) (Değişik: 25/5/2005 - 5353/30 md.) Yüklenen suçun hukuka aykırı fakat bağlayıcı emrin yerine getirilmesi suretiyle veya zorunluluk hali ya da cebir veya tehdit etkisiyle işlenmesi,
c) Meşru savunmada sınırın heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması,
d) Kusurluluğu ortadan kaldıran hataya düşülmesi,
Hallerinde, kusurunun bulunmaması dolayısıyla ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
(4) İşlenen fiilin suç olma özelliğini devam ettirmesine rağmen;
a) Etkin pişmanlık,
b) Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı,
c) Karşılıklı hakaret,
d) İşlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığı,
Dolayısıyla, faile ceza verilmemesi hallerinde, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilir.
(5) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilir.
(6) Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde, belli bir cezaya mahkûmiyet yerine veya mahkûmiyetin yanı sıra güvenlik tedbirine hükmolunur.
(7) Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.
(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir.
(9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.
(10) Adlî yargı dışındaki bir yargı merciine yönelik görevsizlik kararı kanun yolu bakımından hüküm sayılır.