(1) إذا لم تُفرج النيابة العامة للجمهورية عن الشخص المقبوض عليه وفقًا للمادة السابقة، جاز تقرير احتجازه لإتمام التحقيق. الجملة الثانية معدَّلة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 8 لا يجوز أن تتجاوز مدة الاحتجاز أربعًا وعشرين ساعة من لحظة القبض، باستثناء المدة الضرورية لإرساله إلى أقرب قاضٍ أو محكمة إلى مكان القبض. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 8 لا يجوز أن تزيد المدة الضرورية للإرسال إلى أقرب قاضٍ أو محكمة إلى مكان القبض على اثنتي عشرة ساعة.
(2) يتوقف الاحتجاز على كون هذا التدبير ضروريًا من حيث التحقيق، وعلى وجود أدلة ملموسة تُظهر الاشتباه في ارتكاب الشخص جريمةً.
(3) في الجرائم المرتكبة جماعيًا، يجوز للمدعي العام للجمهورية، بسبب صعوبة جمع الأدلة أو كثرة عدد المشتبه بهم، أن يأمر كتابةً بتمديد مدة الاحتجاز لمدة ثلاثة أيام، على ألا يتجاوز التمديد يومًا واحدًا في كل مرة. ويُبلَّغ أمر تمديد مدة الاحتجاز فورًا إلى المحتجَز.
(4) مضافة: 27/3/2015، القانون رقم 6638، المادة 13 مع اقتصار ذلك على حالات التلبس، يجوز لرؤساء الضابطة الذين يحددهم الولاة والقائمقامون أن يقرروا احتجاز الشخص في الجرائم المبينة في البنود أدناه لمدة تصل إلى أربع وعشرين ساعة، ولمدة تصل إلى ثمانٍ وأربعين ساعة أثناء الأحداث الاجتماعية التي قد تؤدي إلى إخلال جسيم بالنظام العام من خلال انتشار أعمال العنف وفي الجرائم المرتكبة جماعيًا. وعند زوال سبب الاحتجاز أو عند إتمام الإجراءات، يُبلَّغ المدعي العام للجمهورية فورًا، وفي جميع الأحوال في موعد أقصاه نهاية المدد المبينة أعلاه، بالإجراءات المتخذة، ويُتصرف وفقًا لتعليماته. وإذا لم يُفرج عن الشخص، يُتصرف وفقًا للفقرات السابقة. غير أنه يُمثَل الشخص أمام القاضي في غضون ثمانٍ وأربعين ساعة على الأكثر، وفي غضون أربعة أيام في الجرائم المرتكبة جماعيًا. وتُطبق الأحكام المتعلقة بالاحتجاز أيضًا على الأشخاص الذين تحتجزهم الضابطة في نطاق هذه الفقرة.
a) جرائم القوة والعنف المرتكبة أثناء الأحداث الاجتماعية.
b) الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي رقم 5237 المؤرخ 26/9/2004:
1. القتل العمد (المادتان 81 و82)، والقتل الخطأ (المادة 85)،
2. الإيذاء العمد (المادتان 86 و87)،
3. الاعتداء الجنسي (المادة 102)،
4. الاستغلال الجنسي للأطفال (المادة 103)،
5. السرقة (المادتان 141 و142)،
6. السلب (المادتان 148 و149)،
7. تصنيع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،
8. مخالفة التدابير المتعلقة بالأمراض المعدية (المادة 195)،
9. الدعارة (المادة 227)،
10. سوء المعاملة (المادة 232)،
c) الجرائم الواردة في قانون مكافحة الإرهاب رقم 3713 المؤرخ 12/4/1991.
d) الجرائم المبينة في البند (a) من الفقرة الأولى من المادة 33 من قانون الاجتماعات ومسيرات التظاهر رقم 2911 المؤرخ 6/10/1983.
e) مخالفة حظر التجول المعلن استنادًا إلى قانون إدارة الولايات رقم 5442 المؤرخ 10/6/1949.
f) الجرائم المبينة في المادة 3 من قانون مكافحة التهريب رقم 5607 المؤرخ 21/3/2007.
(5) يجوز للمقبوض عليه أو محامي الدفاع عنه أو ممثله القانوني أو زوجه أو قريبه بالدم من الدرجة الأولى أو الثانية، الطعن في إجراء القبض وفي الأمر الكتابي الصادر عن المدعي العام للجمهورية بشأن الاحتجاز وتمديد مدته، بالتقدم إلى قاضي الصلح الجزائي لضمان الإفراج الفوري. ويُجري قاضي الصلح الجزائي الفحص على الأوراق، ويبت في الطلب فورًا وقبل انقضاء أربع وعشرين ساعة على أبعد تقدير. وإذا تبيّن أن القبض أو الاحتجاز أو تمديد مدة الاحتجاز كان في محله، يُرفض الطلب أو يُقرر إحضار المقبوض عليه فورًا مع أوراق التحقيق إلى النيابة العامة للجمهورية.
(6) لا يجوز إعادة القبض لنفس السبب على الشخص المفرج عنه بانقضاء مدة الاحتجاز أو بقرار قاضي الصلح الجزائي، ما لم يتم الحصول على أدلة جديدة وكافية تتعلق بالفعل الذي أدى إلى القبض وما لم يصدر قرار من المدعي العام للجمهورية.
(7) إذا لم يُفرج عن المحتجَز، يُمثَل أمام قاضي الصلح الجزائي ويُستجوب في موعد أقصاه نهاية هذه المدد. ويحضر محامي الدفاع أيضًا الاستجواب.
النص التركي الأصلي
MADDE 91 · Gözaltı
(1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. (Değişik ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren yirmidört saati geçemez.(Ek cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz.
(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.
(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir.
(4) (Ek: 27/3/2015-6638/13 md.) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan kalkması hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen suçlarda dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır.
a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar.
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85),
2. Kasten yaralama (madde 86, 87),
3. Cinsel saldırı (madde 102),
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
5. Hırsızlık (madde 141, 142),
6. Yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 195),
9. Fuhuş (madde 227),
10. Kötü muamele (madde 232),
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar.
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar.
e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme.
f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar.
(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak derhâl ve nihayet yirmidört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir.
(6) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya neden olan fiille ilgili yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı nedenle yakalama işlemi uygulanamaz.
(7) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. Sorguda müdafii de hazır bulunur.