(1) معدَّلة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 في التحقيق الجاري بسبب جريمة، وعند توافر أسباب التوقيف المبينة في المادة 100، يجوز تقرير وضع المشتبه به تحت الرقابة القضائية بدلًا من توقيفه.
(2) يجوز تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية أيضًا في الحالات التي ينص فيها القانون على حظر التوقيف.
(3) تتضمن الرقابة القضائية إخضاع المشتبه به لالتزام واحد أو أكثر من الالتزامات المبينة أدناه:
a) عدم مغادرة البلاد.
b) المراجعة بانتظام للأماكن التي يحددها القاضي خلال المدد المبينة.
c) الامتثال لاستدعاءات الجهات أو الأشخاص الذين يحددهم القاضي، وعند الاقتضاء الامتثال لتدابير الرقابة المتعلقة بأنشطته المهنية أو بمواصلة التعليم.
d) عدم قيادة أي نوع من المركبات أو بعضها، وعند الاقتضاء تسليم رخصة القيادة إلى قلم المحكمة مقابل إيصال.
e) الخضوع لتدابير العلاج أو الفحص وقبولها، بما في ذلك الإيداع في المستشفى، ولا سيما بغرض التخلص من الإدمان على المواد المخدرة أو المنبهة أو الطيارة أو على الكحول.
f) إيداع مبلغ ضمان يحدد القاضي مقداره ومدد دفعه دفعة واحدة أو على أقساط متعددة بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، مع مراعاة الحالة المالية للمشتبه به.
g) عدم حيازة السلاح أو حمله، وعند الاقتضاء تسليم الأسلحة المملوكة إلى أمانة الحفظ القضائية مقابل إيصال.
h) تقديم ضمان عيني أو شخصي لمبلغ يحدد القاضي مقداره ومدة دفعه بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، وذلك لضمان حقوق المجني عليه في الجريمة.
i) تقديم ضمان بأنه سيفي بالتزاماته العائلية وسيدفع بانتظام النفقة المحكوم عليه بدفعها بموجب القرارات القضائية.
j) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم مغادرة مسكنه.
k) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم مغادرة منطقة سكنية معينة.
l) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 عدم الذهاب إلى الأماكن أو المناطق المحددة.
(4) مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 14 ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 98 أعيد تنظيمها: 14/4/2020، القانون رقم 7242، المادة 15 يجوز تقرير وضع المشتبه به الذي ثبت، وفقًا للفقرة الثالثة من المادة 16 من القانون رقم 5275 المؤرخ في 13/12/2004 بشأن تنفيذ العقوبات والتدابير الأمنية، أنه لا يستطيع إعالة حياته بمفرده في ظروف المؤسسة العقابية بسبب مرض خطير أو إعاقة يعاني منها، وكذلك المشتبه بها الحامل أو التي لم تمض ستة أشهر على تاريخ ولادتها، تحت الرقابة القضائية بدلًا من توقيفهما. وفي حال صدور حكم بالإدانة بحقه والطعن في هذا الحكم بطريق الاستئناف أو النقض، يجوز أيضًا لمحكمة الدرجة الأولى التي أصدرت الحكم أن تصدر قرار الرقابة القضائية من خلال فحص سجلات نظام UYAP.
(5) يجوز للقاضي أو للمدعي العام للجمهورية، عند تطبيق الالتزام المبين في البند (d)، أن يأذن للمشتبه به بصورة دائمة أو مؤقتة باستخدام المركبة في أنشطته المهنية.
(6) لا تُخصم المدة المقضية تحت الرقابة القضائية من العقوبة باعتبارها سببًا لتقييد الحرية الشخصية. ولا يُطبق هذا الحكم في الحالات المبينة في البندين (e) و(j) من الفقرة الثالثة من هذه المادة. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 15 غير أن كل يومين تُقضى تحت التزام عدم مغادرة المسكن المبين في البند (j) يُحتسبان يومًا واحدًا في خصم العقوبة.
(7) مضافة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 19 يجوز تطبيق الأحكام المتعلقة بالرقابة القضائية على من أُفرج عنهم بسبب انقضاء مدد التوقيف المنصوص عليها في القوانين.
النص التركي الأصلي
MADDE 109 · Adlî kontrol
(1) (Değişik: 2/7/2012-6352/98 md.) Bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada, 100 üncü maddede belirtilen tutuklama sebeplerinin varlığı halinde, şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir.
(2) Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.
(3) Adlî kontrol, şüphelinin aşağıda gösterilen bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir:
a) Yurt dışına çıkamamak.
b) Hâkim tarafından belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak.
c) Hâkimin belirttiği merci veya kişilerin çağrılarına ve gerektiğinde meslekî uğraşlarına ilişkin veya eğitime devam konularındaki kontrol tedbirlerine uymak.
d) Her türlü taşıtları veya bunlardan bazılarını kullanamamak ve gerektiğinde kaleme, makbuz karşılığında sürücü belgesini teslim etmek.
e) Özellikle uyuşturucu, uyarıcı veya uçucu maddeler ile alkol bağımlılığından arınmak amacıyla, hastaneye yatmak dahil, tedavi veya muayene tedbirlerine tâbi olmak ve bunları kabul etmek.
f) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve bir defada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteği üzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak.
g) Silâh bulunduramamak veya taşıyamamak, gerektiğinde sahip olunan silâhları makbuz karşılığında adlî emanete teslim etmek.
h) Cumhuriyet savcısının istemi üzerine hâkim tarafından miktarı ve ödeme süresi belirlenecek parayı suç mağdurunun haklarını güvence altına almak üzere aynî veya kişisel güvenceye bağlamak.
i) Aile yükümlülüklerini yerine getireceğine ve adlî kararlar gereğince ödemeye mahkûm edildiği nafakayı düzenli olarak ödeyeceğine dair güvence vermek.
j) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Konutunu terk etmemek.
k) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek.
l) (Ek: 2/7/2012-6352/98 md.) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemek.
(4) (Ek: 25/5/2005 – 5353/14 md.) (Mülga: 2/7/2012-6352/98 md.) (Yeniden Düzenleme:14/4/2020-7242/15 md.) Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremediği 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adlî kontrol altına alınmasına karar verilebilir. Hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş ve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olması hâlinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemesi de adlî kontrol kararı verebilir.
(5) Hâkim veya Cumhuriyet savcısı (d) bendinde belirtilen yükümlülüğün uygulamasında şüphelinin meslekî uğraşılarında araç kullanmasına sürekli veya geçici olarak izin verebilir.
(6) Adlî kontrol altında geçen süre, şahsî hürriyeti sınırlama sebebi sayılarak cezadan mahsup edilemez. Bu hüküm, maddenin üçüncü fıkrasının (e) ve (j) bentlerinde belirtilen hallerde uygulanmaz. (Ek cümle:8/7/2021-7331/15 md.) Ancak, (j) bendinde belirtilen konutunu terk etmemek yükümlülüğü altında geçen her iki gün, cezanın mahsubunda bir gün olarak dikkate alınır.
(7) (Ek: 6/12/2006 – 5560/19 md.) Kanunlarda öngörülen tutukluluk sürelerinin dolması nedeniyle salıverilenler hakkında adlî kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.