(1) يجوز وضع المشتبه به تحت الرقابة القضائية في أي مرحلة من مراحل طور التحقيق، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية وبقرار من قاضي الصلح الجزائي.
(2) يجوز للقاضي، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، أن يُخضع المشتبه به في إطار تطبيق الرقابة القضائية لالتزام جديد واحد أو أكثر؛ وأن يرفع كليًا أو جزئيًا الالتزامات التي تشكل مضمون الرقابة أو يعدلها، أو أن يعفي المشتبه به مؤقتًا من الامتثال لبعضها.
(3) تُطبق أحكام المادة 109 وأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، عند الاقتضاء، من قبل الجهات القضائية الأخرى المختصة نوعيًا ومكانيًا أيضًا، في أي مرحلة من مراحل طور المحاكمة.
(4) مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 16 يُبت في مدى ضرورة استمرار التزام الرقابة القضائية المفروض على المشتبه به أو المتهم على فترات لا تتجاوز أربعة أشهر؛ وذلك في طور التحقيق من قبل قاضي الصلح الجزائي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، وفي طور المحاكمة من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، مع مراعاة أحكام المادة 109.
النص التركي الأصلي
MADDE 110 · Adlî kontrol kararı ve hükmedecek merciler
(1) Şüpheli, Cumhuriyet savcısının istemi ve sulh ceza hâkiminin kararı ile soruşturma evresinin her aşamasında adlî kontrol altına alınabilir.
(2) Hâkim, Cumhuriyet savcısının istemiyle, adlî kontrol uygulamasında şüpheliyi bir veya birden çok yeni yükümlülük altına koyabilir; kontrolun içeriğini oluşturan yükümlülükleri bütünüyle veya kısmen kaldırabilir, değiştirebilir veya şüpheliyi bunlardan bazılarına uymaktan geçici olarak muaf tutabilir.
(3) 109 uncu madde ile bu maddenin birinci ve ikinci fıkra hükümleri, gerekli görüldüğünde, görevli ve yetkili diğer yargı mercileri tarafından da, kovuşturma evresinin her aşamasında uygulanır.
(4) (Ek:8/7/2021-7331/16 md.) Şüpheli veya sanığın adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda en geç dört aylık aralıklarla; soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde ise resen mahkeme tarafından 109 uncu madde hükümleri göz önünde bulundurularak karar verilir.