(1) يجوز للقاضي أو المحكمة أو المدعي العام للجمهورية، بموافقة المشتبه به أو المتهم، أن يأمر بتسليم أجزاء الضمان التي تغطي حقوق المجني عليه أو المتعلقة بدين النفقة إلى المجني عليه أو إلى دائني النفقة إذا طلبوا ذلك.
(2) إذا صدر قرار قضائي لصالح المجني عليه أو دائن النفقة بسبب الوقائع التي تشكل موضوع التحقيق والمحاكمة، جاز الأمر بالدفع ولو دون موافقة المشتبه به أو المتهم.
النص التركي الأصلي
MADDE 114 · Önceden ödetme
(1) Hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet savcısı, şüpheli veya sanığın rızasıyla güvencenin mağdurun haklarını karşılayan veya nafaka borcuna ilişkin bulunan kısımlarının, istedikleri takdirde, mağdura veya nafaka alacaklılarına verilmesini emredebilir.
(2) Soruşturma ve kovuşturmanın konusunu oluşturan olaylar nedeniyle, mağdur veya nafaka alacaklısı lehinde bir yargı kararı verilmiş ise, şüpheli veya sanığın rızası olmasa da ödemenin yapılması emredilebilir.