(1) في مرحلة التحقيق، وطوال مدة وجود المشتبه به في دار التوقيف وعلى فترات لا تتجاوز ثلاثين يومًا، يقرر قاضي الصلح الجزائي، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية، ومع مراعاة أحكام المادة 100، وبعد الاستماع إلى المشتبه به أو محامي الدفاع، ما إذا كان استمرار التوقيف ضروريًا أم لا.
(2) يجوز أيضًا للمشتبه به طلب فحص حالة التوقيف خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
(3) يقرر القاضي أو المحكمة من تلقاء نفسه ما إذا كان استمرار توقيف المتهم الموجود في دار التوقيف ضروريًا أم لا، في كل جلسة، أو بين الجلسات إذا اقتضت الظروف ذلك، أو خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.
النص التركي الأصلي
MADDE 108 · Tutukluluğun incelenmesi
(1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii dinlenilmek suretiyle karar verilir.
(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir.
(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re'sen karar verir.