القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 234: حقوق المجني عليه والشاكي

الكتاب الرابع: المجني عليه، الشاكي، المسؤول مالياً، الطرف المتدخل › القسم الأول: حقوق المجني عليه في الجريمة والشاكي

(1) حقوق المجني عليه والشاكي هي:

a) في مرحلة التحقيق:

1. طلب جمع الأدلة،

2. طلب نسخ من المستندات من المدعي العام للجمهورية، بشرط عدم الإخلال بسرية التحقيق وغايته،

3. معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 40 في حال عدم وجود وكيل له، طلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات،

4. فحص مستندات التحقيق والأشياء المضبوطة والمحفوظة عن طريق وكيله، بشرط التوافق مع المادة 153،

5. ممارسة حق الاعتراض، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون، على قرار المدعي العام للجمهورية بأن لا وجه للملاحقة القضائية.

b) في مرحلة الملاحقة القضائية:

1. الإخطار بالجلسة،

2. التدخل في الدعوى العامة،

3. طلب نسخ من المحاضر والمستندات،

4. طلب استدعاء الشهود،

5. معدَّلة: 24/7/2008، القانون رقم 5793، المادة 40 في حال عدم وجود وكيل له، طلب انتداب محامٍ له من قبل نقابة المحامين في جرائم الاعتداء الجنسي أو الاستغلال الجنسي للأطفال أو الملاحقة المستمرة، وفي جرائم الإيذاء العمدي أو التعذيب أو الإيذاء المرتكبة ضد المرأة، وفي الجرائم التي يزيد الحد الأدنى لعقوبة الحبس المقررة لها على خمس سنوات،

6. الطعن بطرق الطعن القانونية في القرارات المنهية للدعوى، بشرط أن يكون قد تدخل في الدعوى.

(2) إذا كان المجني عليه لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو كان أصم أو أبكم، أو كان عاجزاً إلى درجة لا يستطيع معها التعبير عن مراده، ولم يكن له وكيل، يُنتدب له وكيل دون حاجة إلى طلبه.

(3) تُشرح هذه الحقوق وتُوضَّح للمجني عليهم في الجريمة وللشاكي، ويُدوَّن ذلك في المحضر.

(4) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 21 في حال نشوء ضرورة للانتقال إلى مكان خارج الموطن في مرحلة التحقيق أو الملاحقة القضائية بسبب نقل الدعوى أو إجراءات الطب الشرعي، تُغطى نفقات الإقامة والإعاشة والمواصلات التي تكبدها المجني عليه من ميزانية وزارة العدل وفقاً لأحكام قانون بدل السفر رقم 6245 المؤرخ في 10/2/1954.

النص التركي الأصلي

MADDE 234 · Mağdur ile şikâyetçinin hakları

(1) Mağdur ile şikâyetçinin hakları şunlardır:

a) Soruşturma evresinde;

1. Delillerin toplanmasını isteme,

2. Soruşturmanın gizlilik ve amacını bozmamak koşuluyla Cumhuriyet savcısından belge örneği isteme,

3. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

4. 153 üncü maddeye uygun olmak koşuluyla vekili aracılığı ile soruşturma belgelerini ve elkonulan ve muhafazaya alınan eşyayı inceletme,

5. Cumhuriyet savcısının, kovuşturmaya yer olmadığı yönündeki kararına kanunda yazılı usule göre itiraz hakkını kullanma.

b) Kovuşturma evresinde;

1. Duruşmadan haberdar edilme,

2. Kamu davasına katılma,

3. Tutanak ve belgelerden örnek isteme,

4. Tanıkların davetini isteme,

5. (Değişik: 24/7/2008-5793/40 md.) Vekili bulunmaması halinde, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı veya ısrarlı takip suçları ile kadına karşı işlenen kasten yaralama, işkence veya eziyet suçlarında ve alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda, baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini isteme,

6. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşı kanun yollarına başvurma.

(2) Mağdur, onsekiz yaşını doldurmamış, sağır veya dilsiz ya da meramını ifade edemeyecek derecede malûl olur ve bir vekili de bulunmazsa, istemi aranmaksızın bir vekil görevlendirilir.

(3) Bu haklar, suçun mağdurları ile şikâyetçiye anlatılıp açıklanır ve bu husus tutanağa yazılır.

(4) (Ek:17/10/2019-7188/21 md.) Soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adlî tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması hâlinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.