(1) معدَّلة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 17 يجوز للمدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب، أن يعترض أمام الهيئة العامة الجزائية على جميع قرارات الدوائر الجزائية لمحكمة النقض، باستثناء قرارات تعيين المحكمة المختصة وقرارات عدم الاختصاص، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليم الملف إليه. ولا تُشترط أي مدة في الاعتراض لمصلحة المتهم.
(2) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 99 يُرسل الملف بناءً على الاعتراض إلى الدائرة التي اعتُرض على قرارها.
(3) مضافة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 99 تنظر الدائرة في الاعتراض في أقرب وقت ممكن، فإن رأته في محله صحّحت قرارها، وإلا أرسلت الملف إلى الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض.
(4) مضافة: 16/7/2026، القانون رقم 7589، المادة 17 يُقدَّم الطلب من المتهم أو ممن لهم حق الطعن نيابة عنه، ومن الطرف المتدخل، ومن لم يُفصل في طلب تدخله، أو من لحقه ضرر من الجريمة على نحو يخوّله اكتساب صفة الطرف المتدخل.
النص التركي الأصلي
MADDE 308 · Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi
(1) (Değişik:16/7/2026-7589/17 md.) Yargıtay ceza dairelerinin yargı yeri belirlenmesi ve görevsizlik kararları hariç olmak üzere tüm kararlarına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen veya istem üzerine, dosyanın kendisine teslim edildiği tarihten itibaren üç ay içinde Ceza Genel Kuruluna itiraz edebilir. Sanığın lehine itirazda süre aranmaz.
(2) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) İtiraz üzerine dosya, kararına itiraz edilen daireye gönderilir.
(3) (Ek: 2/7/2012-6352/99 md.) Daire, mümkün olan en kısa sürede itirazı inceler ve yerinde görürse kararını düzeltir; görmezse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna gönderir.
(4) (Ek:16/7/2026-7589/17 md.) İstem, sanık veya sanık adına kanun yoluna başvurma hakkı olanlar ile katılan, katılma isteği karara bağlanmamış ya da katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar tarafından yapılır.