(1) إذا علمت وزارة العدل بوجود مخالفة للقانون في قرار أو حكم صادر عن قاضٍ أو محكمة أصبح قطعيًا دون أن يمر بمرحلة النظر في الاستئناف أو النقض، أبلغت النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض كتابةً بطلب نقض ذلك القرار أو الحكم من محكمة النقض، مع بيان أسبابه القانونية.
(2) يقدّم المدعي العام الجمهوري الأول لدى محكمة النقض إلى الدائرة الجزائية المختصة في محكمة النقض مذكرته المتضمنة طلب نقض القرار أو الحكم، مع إيراد هذه الأسباب بنصها.
(3) إذا رأت الدائرة الجزائية لمحكمة النقض أن الأسباب المقدَّمة في محلها، نقضت القرار أو الحكم لمصلحة القانون.
(4) إذا كانت أسباب النقض:
a) متعلقة بقرار من القرارات المعرَّفة في المادة 223 لا يفصل في موضوع الدعوى، أصدر القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار قرارًا جديدًا بعد إجراء الفحص والتحقيق اللازمين.
b) متعلقة بجانب من حكم الإدانة لا يفصل في موضوع الدعوى، أو بإجراءات أصولية يترتب عليها إلغاء حق الدفاع أو تقييده، أصدر القاضي أو المحكمة التي أصدرت القرار الحكم المقتضى بحسب نتيجة المحاكمة التي تُجرى من جديد. ولا يجوز أن يكون هذا الحكم أشد من العقوبة المحددة بالحكم السابق.
c) متعلقة بأحكام فاصلة في موضوع الدعوى غير حكم الإدانة، فلا يترتب عليها أثر ضار ولا تستلزم إعادة المحاكمة.
d) تستلزم إلغاء عقوبة المحكوم عليه، قضت الدائرة الجزائية لمحكمة النقض مباشرةً بإلغاء العقوبة، وإذا كانت تستلزم فرض عقوبة أخف، قضت مباشرةً بهذه العقوبة الأخف.
(5) لا يجوز الإصرار في مواجهة قرار النقض الصادر وفقًا لهذه المادة.
النص التركي الأصلي
MADDE 309 · Kanun yararına bozma
(1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.
(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü kanun yararına bozar.
(4) Bozma nedenleri:
a) 223 üncü maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.
d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.