(1) يجوز ضم الدعاوى الجزائية المرتبطة التي تدخل كل منها، وفقًا للمواد السابقة، في اختصاص محاكم مختلفة، والنظر فيها أمام أي محكمة من المحاكم المختصة.
(2) إذا بدأ النظر في الدعاوى الجزائية المرتبطة أمام محاكم مختلفة، جاز ضم هذه الدعاوى كلها أو بعضها أمام إحدى هذه المحاكم بناءً على اتفاق يتم بين المحاكم، شريطة أن يكون ذلك موافقًا لطلبات المدعين العامين للجمهورية.
(3) إذا لم يتم الاتفاق، تقرر المحكمة الأعلى المشتركة، بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو المتهم، ما إذا كانت هناك حاجة إلى الضم، وإن وُجدت فأمام أي محكمة يتم الضم.
(4) ويتم فصل الدعاوى المضمومة على هذا النحو أيضًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 16 · Bağlantılı suçlarda yetki
(1) Yukarıdaki maddelere göre her biri değişik mahkemelerin yetkisi içinde bulunan bağlantılı ceza davaları, yetkili mahkemelerden herhangi birisinde birleştirilerek görülebilir.
(2) Bağlantılı ceza davalarının değişik mahkemelerde bakılmasına başlanmış olursa, Cumhuriyet savcılarının istemlerine uygun olmak koşuluyla, mahkemeler arasında oluşacak uyuşma üzerine, bu davaların hepsi veya bir kısmı bu mahkemelerin birinde birleştirilebilir.
(3) Uyuşulmazsa, Cumhuriyet savcısı veya sanığın istemi üzerine ortak yüksek görevli mahkeme birleştirmeye gerek olup olmadığına ve gerek varsa hangi mahkemede birleştirileceğine karar verir.
(4) Birleştirilmiş olan davaların ayrılması da bu suretle olur.