(1) في الحالات التي يجب فيها إصدار قرار بالمصادرة، إذا لم تُرفع الدعوى العامة، أو رُفعت الدعوى العامة ولم يصدر قرار مع الحكم في الموضوع، يجوز للمدعي العام للجمهورية أو للطرف المتدخل التقدم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى لإصدار القرار.
(2) إذا رُفعت الدعوى العامة ولم يصدر مع الحكم في الموضوع قرار بشأن الأشياء أو القيم المالية الواجب ردها، تقضي المحكمة بردها من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب ذوي الشأن.
النص التركي الأصلي
MADDE 256 · Başvuru
(1) Müsadere kararı verilmesi gereken hâllerde, kamu davası açılmamış veya kamu davası açılmış olup da esasla beraber bir karar verilmemişse; karar verilmesi için, Cumhuriyet savcısı veya katılan, davayı görmeye yetkili mahkemeye başvurabilir.
(2) Kamu davası açılmış olup da iade edilmesi gereken eşya veya malvarlığı değerleri ile ilgili olarak esasla birlikte bir karar verilmemiş olması durumunda, mahkemece re'sen veya ilgililerin istemi üzerine bunların iadesine karar verilir.