معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 24
(1) في الجرائم الآتية، يُسعى إلى إجراء المصالحة بين المشتبه به والمجني عليه أو الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص المتضرر من الجريمة:
a) الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة عليها على تقديم شكوى.
b) بصرف النظر عن كونها متوقفة على شكوى أم لا، الجرائم الآتية الواردة في قانون العقوبات التركي:
1. الإيذاء العمد (المادة 86 باستثناء الفقرة الثالثة؛ المادة 88)،
2. الإيذاء بالإهمال (المادة 89)،
3. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 التهديد (المادة 106، الفقرة الأولى)،
4. انتهاك حرمة المسكن (المادة 116)،
5. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 انتهاك حرية العمل والشغل (المادة 117، الفقرة الأولى؛ المادة 119، البند (c) من الفقرة الأولى)،
6. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 السرقة (المادة 141)،
7. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 خيانة الأمانة (المادة 155 باستثناء الفقرة الثالثة)،
8. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 الاحتيال (المادة 157)،
9. مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 26 شراء الأشياء المتحصلة من الجريمة أو قبولها (المادة 165)،
10. خطف الطفل واحتجازه (المادة 234)،
11. إفشاء المعلومات أو الوثائق التي تُعد من الأسرار التجارية أو الأسرار المصرفية أو أسرار العملاء (المادة 239 باستثناء الفقرة الرابعة)،
من الجرائم.
c) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 بشرط أن يكون المجني عليه أو المتضرر من الجريمة شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا خاضعًا للقانون الخاص، وبالإضافة إلى ذلك فيما يتعلق بالأطفال في الإجراءات القضائية، الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى ثلاث سنوات أو بالغرامة القضائية.
(2) باستثناء الجرائم التي يتوقف التحقيق فيها والملاحقة عليها على تقديم شكوى، يُشترط لإمكان اللجوء إلى المصالحة في الجرائم الواردة في القوانين الأخرى وجود نص صريح في القانون.
(3) لا يجوز اللجوء إلى المصالحة في الجرائم الواقعة على الحرمة الجنسية، وفي جريمة الملاحقة المستمرة (المادة 123/A)، وفي جريمة الإهانة (المادة 125)، حتى لو كان التحقيق فيها والملاحقة عليها متوقفين على شكوى. جملة مضافة: 26/6/2009، القانون رقم 5918، المادة 8 ولا تُطبَّق أحكام الصلح كذلك إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاق المصالحة مع جريمة أخرى غير داخلة في هذا النطاق معًا ضد المجني عليه نفسه. جملة مضافة: 24/12/2025، القانون رقم 7571، المادة 24 غير أنه إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاق الدفع المسبق وجريمة داخلة في نطاق المصالحة معًا ضد المجني عليه نفسه، تُطبَّق أحكام الصلح بالنسبة إلى الجريمة الداخلة في نطاق المصالحة.
(4) إذا كانت الجريمة محل التحقيق خاضعة للصلح وتوافرت الشبهة الكافية لرفع الدعوى العامة، يُرسَل الملف إلى مكتب المصالحة. ويعرض الموفِّق الذي يكلفه المكتب الصلحَ على المشتبه به وعلى المجني عليه أو المتضرر من الجريمة. وإذا كان المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة قاصرًا، يُوجَّه عرض الصلح إلى ممثليه القانونيين. ويجوز للموفِّق أن يوجه عرض الصلح أيضًا عن طريق التبليغ المشروح أو بطريق الإنابة القضائية. وإذا لم يُبلغ المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة قراره خلال سبعة أيام من تاريخ توجيه عرض الصلح إليه، عُدَّ رافضًا للعرض. 105
(5) عند توجيه عرض الصلح، تُشرح للشخص طبيعة الصلح والآثار القانونية المترتبة على قبوله أو رفضه.
(6) إذا تعذر الوصول إلى المجني عليه أو المتضرر من الجريمة أو المشتبه به أو ممثلهم القانوني بسبب عدم وجوده في العنوان المصرَّح به لدى الجهات الرسمية والوارد في ملف التحقيق، أو بسبب وجوده خارج البلاد، أو لأي سبب آخر، يُختتم التحقيق دون اللجوء إلى المصالحة.
(7) يُشترط لإمكان اللجوء إلى المصالحة بشأن جريمة تسببت في وقوع الضرر على أكثر من شخص أو في الإضرار بهم أن يقبل جميع المجني عليهم أو المتضررين من الجريمة الصلح.
(8) لا يحول توجيه عرض الصلح أو قبوله دون جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة محل التحقيق وتطبيق التدابير الوقائية.
(9) ملغاة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34
(10) تُراعى الحالات المحددة في هذا القانون التي لا يجوز فيها للقاضي النظر في الدعوى وأسباب رده عند تكليف الموفِّق.
(11) تُسلَّم إلى الموفِّق المكلَّف نسخة من كل وثيقة من الوثائق الواردة في ملف التحقيق التي يراها المدعي العام للجمهورية مناسبة. ويذكِّر مكتب المصالحة الموفِّقَ بأنه ملزم بالتصرف وفقًا لمبدأ سرية التحقيق.
(12) يُنهي الموفِّق إجراءات المصالحة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ تسليمه نسخ الوثائق الموجودة في الملف. ويجوز لمكتب المصالحة تمديد هذه المدة مرتين أخريين على الأكثر، على ألا يتجاوز التمديد في كل مرة عشرين يومًا.
(13) تُجرى مفاوضات المصالحة بصورة سرية. ويجوز أن يشارك في مفاوضات المصالحة المشتبه به والمجني عليه والمتضرر من الجريمة والممثل القانوني ومحامي الدفاع والوكيل. وإذا امتنع المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة بنفسه أو ممثله القانوني أو وكيله عن المشاركة في المفاوضات، عُدَّ غير قابل للصلح.
(14) يجوز للموفِّق التشاور مع المدعي العام للجمهورية بشأن الأسلوب الواجب اتباعه أثناء المفاوضات؛ ويجوز للمدعي العام للجمهورية إصدار تعليمات إلى الموفِّق.
(15) في ختام مفاوضات الصلح، يُعد الموفِّق تقريرًا ويسلمه إلى مكتب المصالحة مع نسخ الوثائق التي سُلِّمت إليه. وفي حالة تحقق الصلح، يُبيَّن في التقرير الذي يتضمن أيضًا توقيعات الأطراف كيفية التصالح بالتفصيل. جملة مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 ويرسل مكتب المصالحة ملف التحقيق والتقرير والاتفاق المكتوب إن وُجد إلى المدعي العام للجمهورية.
(16) على الرغم من رفض عرض الصلح، يجوز للمشتبه به والمجني عليه أو المتضرر من الجريمة أن يتقدموا إلى المدعي العام للجمهورية، في موعد أقصاه تاريخ تنظيم لائحة الاتهام، بوثيقة تُثبت تصالحهم، وأن يُقرّوا بأنهم تصالحوا.
(17) إذا تحقق المدعي العام للجمهورية من أن الصلح قائم على الإرادة الحرة للأطراف وأن الأداء مشروع، يضع التقرير أو الوثيقة تحت الختم والتوقيع ويحفظه في ملف التحقيق.
(18) إذا لم تُسفر المصالحة عن نتيجة، فلا يجوز اللجوء إلى المصالحة مرة أخرى.
(19) إذا أدى المشتبه به التزامه نتيجةً للصلح دفعة واحدة، يصدر بحقه قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. وإذا أُرجئ أداء الالتزام إلى تاريخ لاحق أو قُسِّط أو كان ذا طبيعة مستمرة، يصدر بحق المشتبه به قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة دون اشتراط الشروط الواردة في المادة 171. ولا يسري التقادم طوال مدة التأجيل. وإذا لم تُنفَّذ مقتضيات الصلح بعد صدور قرار تأجيل رفع الدعوى العامة، تُرفع الدعوى العامة دون اشتراط الشرط الوارد في الفقرة الرابعة من المادة 171. (…) وفي حالة تحقق الصلح، لا يجوز رفع دعوى تعويض بسبب الجريمة محل التحقيق، باستثناء الأضرار التي لم يكن بالإمكان تحديدها وقت الصلح أو التي ظهرت بعده؛ وتُعد الدعوى المرفوعة متنازَلًا عنها. وإذا لم يؤدِّ المشتبه به التزامه، يُعد تقرير الصلح أو وثيقته من الوثائق التي لها صفة الحكم المنصوص عليها في المادة 38 من قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004 المؤرخ 9/6/1932.
(20) لا يجوز استخدام الإفادات المُدلى بها أثناء مفاوضات المصالحة دليلًا في أي تحقيق أو ملاحقة أو دعوى.
(21) لا يسري تقادم الدعوى ولا مدة الدعوى التي هي شرط للملاحقة، اعتبارًا من تاريخ توجيه أول عرض للصلح إلى أي من المشتبه به أو المجني عليه أو المتضرر من الجريمة، وحتى تاريخ إخفاق محاولة المصالحة، وفي موعد أقصاه تاريخ تنظيم الموفِّق تقريره وتسليمه إلى مكتب المصالحة.
(22) جملة أولى معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 يُدفع للموفِّق أجر وفقًا للتعريفة التي تحددها وزارة العدل. ويُعد أجر الموفِّق ونفقات المصالحة الأخرى من نفقات المحاكمة. وفي حالة تحقق الصلح، تتحمل خزينة الدولة هذه النفقات.
(23) يجوز اللجوء إلى طرق الطعن المنصوص عليها في هذا القانون بشأن القرارات التي تصدر نتيجة الصلح.
(24) معدَّلة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 يُنشأ مكتب للمصالحة داخل كل نيابة عامة رئيسية للجمهورية، ويُكلَّف فيه عدد كافٍ من المدعين العامين للجمهورية والموظفين. ويُكلَّف الموفِّقون من قوائم الموفِّقين التي تحددها وزارة العدل والتي تضم خريجي كليات الحقوق. ويرسل الموفِّق التقرير الذي أعده والمحاضر والاتفاق المكتوب إن وُجد إلى المكتب. وفي ختام عملية المصالحة، يتولى المدعون العامون للجمهورية العاملون في مكتب المصالحة البتَّ في ملفات التحقيق.
(25) مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 34 تُنظَّم بلائحة تصدرها وزارة العدل مؤهلات الموفِّقين وتدريبهم وامتحانهم ومهامهم ومسؤولياتهم والرقابة عليهم، ومؤهلات الأشخاص والمؤسسات والهيئات التي ستتولى التدريب والرقابة عليها، وسجل الموفِّقين وإعداد قوائم الموفِّقين ومؤسسات التدريب، وأصول ومبادئ عمل مكاتب المصالحة المنشأة داخل النيابات العامة الرئيسية للجمهورية، وعرض المصالحة وأصول التفاوض، والمسائل التي يتضمنها اتفاق المصالحة والتقرير، والأصول والمبادئ المتعلقة بالمسائل الأخرى الخاصة بالتطبيق.
النص التركي الأصلي
MADDE 253 · Uzlaştırma
(Değişik: 6/12/2006-5560/24 md.)
(1) Aşağıdaki suçlarda, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur:
a) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar.
b) Şikâyete bağlı olup olmadığına bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Kasten yaralama (üçüncü fıkra hariç, madde 86; madde 88),
2. Taksirle yaralama (madde 89),
3. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Tehdit (madde 106, birinci fıkra),
4. Konut dokunulmazlığının ihlali (madde 116),
5. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.) İş ve çalışma hürriyetinin ihlali (madde 117, birinci fıkra; madde 119, birinci fıkra (c) bendi),
6. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Hırsızlık (madde 141),
7. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.) Güveni kötüye kullanma (üçüncü fıkra hariç, madde 155),
8. (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Dolandırıcılık (madde 157),
9. (Ek:17/10/2019-7188/26 md.) Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi (madde 165),
10. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234),
11. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, madde 239),
suçları.
c) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.) Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, adli süreçteki çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar.
(2) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
(3) Soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, ısrarlı takip suçunda (madde 123/A) ve hakaret suçunda (madde 125) uzlaştırma yoluna gidilemez. (Ek cümle: 26/6/2009 - 5918/8 md.) Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz. (Ek cümle:24/12/2025-7571/24 md.) Ancak önödeme kapsamına giren bir suç ile uzlaştırma kapsamına giren bir suçun birlikte aynı mağdura karşı işlenmiş olması hâlinde uzlaştırma kapsamındaki suç bakımından uzlaşma hükümleri uygulanır.
(4) Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması hâlinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir. Büro tarafından görevlendirilen uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde, uzlaşma teklifi kanunî temsilcilerine yapılır. Uzlaştırmacı, uzlaşma teklifini açıklamalı tebligat veya istinabe yoluyla da yapabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde bulunulduktan itibaren yedi gün içinde kararını bildirmediği takdirde, teklifi reddetmiş sayılır. 105
(5) Uzlaşma teklifinde bulunulması halinde, kişiye uzlaşmanın mahiyeti ve uzlaşmayı kabul veya reddetmesinin hukukî sonuçları anlatılır.
(6) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanunî temsilcisine ulaşılamaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır.
(7) Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir.
(8) Uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
(9) (Mülga: 24/11/2016-6763/34 md.)
(10) Bu Kanunda belirlenen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile reddi sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak göz önünde bulundurulur.
(11) Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir. Uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır.
(12) Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandırır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi her defasında yirmi günü geçmemek üzere en fazla iki kez daha uzatabilir.
(13) Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanunî temsilci, müdafi ve vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya kanunî temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde, uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır.
(14) Uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı, uzlaştırmacıya talimat verebilir.
(15) Uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, tarafların imzalarını da içeren raporda, ne suretle uzlaşıldığı ayrıntılı olarak açıklanır. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir.
(16) Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler.
(17) Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayandığını ve edimin hukuka uygun olduğunu belirlerse raporu veya belgeyi mühür ve imza altına alarak soruşturma dosyasında muhafaza eder.
(18) Uzlaştırmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna gidilemez.
(19) Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. (…) Uzlaşmanın sağlanması halinde, uzlaşma anında tespit edilemeyen veya uzlaşmadan sonra ortaya çıkan zararlar hariç, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır. Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaşma raporu veya belgesi, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.
(20) Uzlaştırma müzakereleri sırasında yapılan açıklamalar, herhangi bir soruşturma ve kovuşturmada ya da davada delil olarak kullanılamaz.
(21) Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenden birine ilk uzlaşma teklifinde bulunulduğu tarihten itibaren, uzlaştırma girişiminin sonuçsuz kaldığı ve en geç, uzlaştırmacının raporunu düzenleyerek uzlaştırma bürosuna verdiği tarihe kadar dava zamanaşımı ile kovuşturma koşulu olan dava süresi işlemez.
(22) (Değişik birinci cümle: 24/11/2016-6763/34 md.) Uzlaştırmacıya Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre ücret ödenir. Uzlaştırmacı ücreti ve diğer uzlaştırma giderleri, yargılama giderlerinden sayılır. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde bu giderler Devlet Hazinesi tarafından karşılanır.
(23) Uzlaşma sonucunda verilecek kararlarla ilgili olarak bu Kanunda öngörülen kanun yollarına başvurulabilir.
(24) (Değişik: 24/11/2016-6763/34 md.) Her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur ve yeteri kadar Cumhuriyet savcısı ile personel görevlendirilir. Uzlaştırmacılar, hukuk fakültesi mezunlarının yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir. Uzlaştırmacı, hazırladığı raporu, tutanakları ve varsa yazılı anlaşmayı büroya gönderir. Uzlaştırma süreci sonunda soruşturma dosyaları, uzlaştırma bürosunda görevli Cumhuriyet savcıları tarafından sonuçlandırılır.
(25) (Ek: 24/11/2016-6763/34 md.)Uzlaştırmacıların nitelikleri, eğitimi, sınavı, görev ve sorumlulukları, denetimi, eğitim verecek kişi, kurum ve kuruluşların nitelikleri ve denetimleri ile uzlaştırmacı sicili, uzlaştırmacılar ve eğitim kurumlarının listelerinin düzenlenmesi, Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde kurulan uzlaştırma bürolarının çalışma usul ve esasları, uzlaştırma teklifi ile müzakere usulü, uzlaştırma anlaşması ve raporda yer alacak konular ile uygulamaya dair diğer hususlara ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.