ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105 أُعيدت صياغتها مع عنوانها: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 25
(1) يجوز الاعتراض على الأحكام الصادرة وفقًا للمادة 251. وتصبح الأحكام التي لم يُعترَض عليها خلال المدة نهائية.
(2) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 بناءً على الاعتراض، ترسل المحكمة التي أصدرت الحكم الملف، إذا وُجدت في ذلك المكان أكثر من محكمة درجة أولى جزائية، إلى محكمة الدرجة الأولى الجزائية المحددة وفقًا لمعايير التوزيع، وتعقد هذه المحكمة جلسة وتواصل المحاكمة وفقًا للأحكام العامة. أما في الأماكن التي لا توجد فيها إلا محكمة درجة أولى جزائية واحدة، فيعقد الجلسة ويواصل المحاكمة وفقًا للأحكام العامة قاضٍ مختص آخر في المحكمة ذاتها إن وُجد؛ وإلا فالقاضي الذي يكلفه رئيس لجنة العدالة لمحاكم الدرجة الأولى في القضاء العادي. وتُعقد الجلسة ولو لم يحضر الأطراف، ويجوز إصدار الحكم في غيابهم وفقًا للمادة 223. ويُذكر ذلك في ورقة الدعوة التي تُرسَل إلى الأطراف. وفي حالة التنازل عن الاعتراض قبل الجلسة، لا تُعقد الجلسة ويُعدّ الاعتراض كأن لم يكن.
(3) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 لا تتقيد المحكمة، عند إصدار حكمها وفقًا للفقرة الثانية، بالحكم الصادر وفق إجراءات المحاكمة المبسَّطة في نطاق المادة 251. غير أنه في الحالات التي يُقدَّم فيها الاعتراض من أشخاص غير المتهم، يُطبَّق التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 251.
(4) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا كان الحكم الصادر بناءً على الاعتراض لصالح المتهم، وكان من الممكن تطبيق هذه الأمور على المتهمين الآخرين الذين لم يعترضوا، استفاد هؤلاء المتهمون أيضًا من القرارات الصادرة كما لو كانوا قد اعترضوا.
(5) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 يجوز الطعن في الأحكام الصادرة وفقًا للفقرة الثانية بطرق الطعن وفقًا للأحكام العامة.
(6) معدَّلة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا قدَّرت المحكمة أن الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى لم يُقدَّم خلال المدة أو قُدِّم ممن ليس له حق الطعن، أُرسِل الملف إلى الجهة المختصة بفحص الاعتراض وفقًا للفقرة الثانية من المادة 268. وتُجري الجهة فحصها من حيث هذه الأسباب وترسل قرارها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم.
(7) مضافة: 2/3/2024، القانون رقم 7499، المادة 17 إذا كان الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة الأولى متعلقًا بمصاريف المحاكمة أو بأتعاب المحاماة أو بخطأ مادي، يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من المادة 268. وتُجري الجهة فحصها من حيث هذه الأسباب وترسل قرارها إلى المحكمة لاتخاذ اللازم.
النص التركي الأصلي
MADDE 252 · Basit yargılama usulünde itiraz
(Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) (Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:17/10/2019-7188/25 md.)
(1) 251 inci madde uyarınca verilen hükümlere karşı itiraz edilebilir. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşir.
(2) (Değişik:2/3/2024-7499/17 md.) İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece dosya, o yerde birden fazla asliye ceza mahkemesi bulunması hâlinde tevzi kriterlerine göre belirlenen asliye ceza mahkemesine gönderilir ve bu mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Tek asliye ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise, aynı mahkemede yetkili başka bir hakim varsa bu hakim tarafından; aksi hâlde adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanınca görevlendirilen hakim tarafından duruşma açılır ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunur. Taraflar gelmese bile duruşma yapılır ve yokluklarında 223 üncü madde uyarınca hüküm verilebilir. Taraflara gönderilecek davetiyede bu husus yazılır. Duruşmadan önce itirazdan vazgeçilmesi hâlinde duruşma yapılmaz ve itiraz edilmemiş sayılır.
(3) (Değişik:2/3/2024-7499/17 md.) Mahkeme, ikinci fıkra uyarınca hüküm verirken, 251 inci madde kapsamında basit yargılama usulüne göre verilen hükümle bağlı değildir. Ancak, itirazın sanık dışındaki kişiler tarafından yapıldığı hâllerde 251 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca indirim uygulanır.
(4) (Değişik:2/3/2024-7499/17 md.) İtiraz üzerine verilen hükmün sanık lehine olması hâlinde, bu hususların itiraz etmemiş olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıklar da itiraz etmiş gibi verilen kararlardan yararlanır.
(5) (Değişik:2/3/2024-7499/17 md.) İkinci fıkra uyarınca verilen hükümlere karşı genel hükümlere göre kanun yoluna başvurulabilir.
(6) (Değişik:2/3/2024-7499/17 md.) Birinci fıkradaki itirazın, süresinde yapılmadığı veya kanun yoluna başvuru hakkı bulunmayan tarafından yapıldığı mahkemesince değerlendirildiğinde dosya, 268 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderilir. Mercii bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği için mahkemesine gönderir.
(7) (Ek:2/3/2024-7499/17 md.)Birinci fıkradaki itirazın, yargılama giderine, vekâlet ücretine veya maddi hataya ilişkin olması hâlinde 268 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanır. Mercii bu sebepler yönünden incelemesini yapar ve kararını gereği için mahkemesine gönderir.