ملغاة: 2/7/2012، القانون رقم 6352، المادة 105 أُعيدت صياغتها مع عنوانها: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 23
(1) في نهاية مرحلة التحقيق، إذا لم يُقرَّر تأجيل رفع الدعوى العامة، تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة على الجرائم التالية:
a) ما يلي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات التركي؛
1. التعدي على مكان لا حق له فيه (المادة 154، الفقرتان الثانية والثالثة)،
2. تعريض السلامة العامة للخطر عمدًا (المادة 170، الفقرتان الأولى والثالثة)،
3. تعريض سلامة المرور للخطر (المادة 179، الفقرتان الثانية والثالثة)،
4. التسبب في الضوضاء (المادة 183)،
5. تزييف النقود (المادة 197، الفقرتان الثانية والثالثة)،
6. كسر الأختام (المادة 203)،
7. الإدلاء ببيان كاذب عند تنظيم مستند رسمي (المادة 206)،
8. توفير المكان والإمكانية لممارسة القمار (المادة 228، الفقرة الأولى)،
9. استعمال هوية الغير أو بيانات هويته (المادة 268)،
من الجرائم.
b) الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 13 وفي الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 15 من القانون رقم 6136 المؤرخ 10/7/1953 المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى.
c) الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 93 من قانون الغابات رقم 6831 المؤرخ 31/8/1956.
d) الجريمة المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 1072 المؤرخ 13/12/1968 المتعلق بأدوات وآلات الروليت والتيلت والبنبول والألعاب المماثلة.
e) الجريمة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة الأولى من المادة الإضافية 2 من قانون التعاونيات رقم 1163 المؤرخ 24/4/1969.
(2) يُعلِم المدعي العام للجمهورية أو موظفو الضابطة المشتبهَ فيه بإجراءات المحاكمة المعجَّلة.
(3) يعرض المدعي العام للجمهورية على المشتبه فيه تطبيق إجراءات المحاكمة المعجَّلة، وتُطبَّق هذه الإجراءات إذا قبل المشتبه فيه العرض بحضور محامي الدفاع.
(4) يحدد المدعي العام للجمهورية الجزاء بتطبيق تخفيض بمقدار النصف على العقوبة الأساسية التي يحددها بين الحدين الأدنى والأعلى للعقوبة المقررة في التعريف القانوني للجريمة مراعيًا الأمور المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 61 من قانون العقوبات التركي، وعلى العقوبة المحددة بعد تطبيق الأحكام المتعلقة بالجريمة المتتابعة إن توافرت شروطها.
(5) يجوز للمدعي العام للجمهورية، إن توافرت الشروط، تحويل عقوبة الحبس المحددة نهائيًا وفقًا للفقرة الرابعة إلى جزاءات بديلة وفقًا للمادة 50 من قانون العقوبات التركي أو وقف تنفيذها وفقًا للمادة 51 منه.
(6) يجوز للمدعي العام للجمهورية، إن توافرت الشروط، تطبيق المادة 231 قياسًا على الجزاءات المحددة وفقًا لهذه المادة.
(7) لا يحول تطبيق الجزاء في نطاق هذه المادة دون تطبيق الأحكام المتعلقة بالتدابير الأمنية.
(8) يطلب المدعي العام للجمهورية كتابةً من المحكمة المختصة تطبيق إجراءات المحاكمة المعجَّلة بحق المشتبه فيه. وفي كتاب الطلب؛
a) هوية المشتبه فيه ومحامي دفاعه،
b) هوية المجني عليه أو المتضررين من الجريمة ووكيلهم أو ممثلهم القانوني إن وُجد،
c) الجريمة المسندة ومواد القانون ذات الصلة،
d) مكان ارتكاب الجريمة المسندة وتاريخه والفترة الزمنية التي ارتُكبت فيها،
e) ما إذا كان المشتبه فيه موقوفًا أم لا؛ وإن كان موقوفًا، تاريخا الاحتجاز والتوقيف ومدتاهما،
f) ملخص الوقائع المكوِّنة للجريمة المسندة،
g) تحقق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة،
h) الجزاء المحدد، والأمور المتعلقة بالفقرتين الخامسة والسادسة إن طُبِّقتا، والتدابير الأمنية،
تُبيَّن. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 كتاب الطلب الذي يتبيَّن أنه نُظِّم خلافًا لهذه الفقرة، أو وقع خطأ مادي في الجزاء المحدد فيه، أو لم تتحقق الشروط الموضوعية لتطبيق المادة 231 أو المادتين 50 و51 من قانون العقوبات التركي على الجزاء، أو لم يُبيَّن فيه تدبير أمني يلائم طبيعة العقوبة المعروضة، تعيده المحكمة إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لاستكمال النواقص. وبعد أن يستكمل المدعي العام للجمهورية النواقص ويصحح المواضع الخاطئة، يُعاد تنظيم كتاب الطلب ويُرسَل إلى المحكمة.
(9) إذا خلصت المحكمة، بعد الاستماع إلى المشتبه فيه بحضور محامي دفاعه، إلى تحقق الشروط الواردة في الفقرة الثالثة وإلى أن الفعل يدخل في نطاق إجراءات المحاكمة المعجَّلة وأنه يتعين إصدار حكم بالإدانة استنادًا إلى الأدلة الموجودة في الملف، أصدرت حكمها وفقًا لأحكام الفقرات من الرابعة إلى السابعة على ألا يكون أشد من الجزاء المبيَّن في كتاب الطلب؛ وإلا رفضت الطلب وأرسلت الملف إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لإنهاء التحقيق وفقًا للأحكام العامة. ويُعدّ المشتبه فيه الذي لا يحضر إلى المحكمة دون عذر متنازلًا عن هذه الإجراءات.
(10) في حالة تعذُّر إتمام إجراءات المحاكمة المعجَّلة لأي سبب كان أو إرسال الملف إلى رئاسة النيابة العامة للجمهورية لإنهاء التحقيق وفقًا للأحكام العامة، لا يجوز استعمال أقوال المشتبه فيه المتضمنة قبوله إجراءات المحاكمة المعجَّلة ولا المستندات الأخرى المتعلقة بتطبيق هذه الإجراءات دليلًا في إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية اللاحقة.
(11) في حالة ارتكاب الجريمة بالاشتراك، لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة إذا لم يقبل أحد المشتبه فيهم تطبيقها. جملة مضافة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة إذا ارتُكبت جريمة داخلة في نطاقها مع جريمة أخرى غير داخلة فيه.
(12) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة في حالات صغر السن والمرض العقلي (…).
(13) لا تُطبَّق إجراءات المحاكمة المعجَّلة في حالة تعذُّر الوصول إلى المشتبه فيه بسبب عدم وجوده في العنوان المصرَّح به للجهات الرسمية والوارد في ملف التحقيق أو بسبب وجوده خارج البلاد (…).
(14) معدَّلة: 8/7/2021، القانون رقم 7331، المادة 22 يجوز الاعتراض على الحكم الصادر عن المحكمة في نطاق الفقرة التاسعة. وتفحص جهة الاعتراض الاعتراضَ من حيث الشروط الواردة في الفقرتين الثالثة والتاسعة.
(15) تُحدَّد الإجراءات والأسس المتعلقة بتطبيق هذه المادة بلائحة تصدرها وزارة العدل.
النص التركي الأصلي
MADDE 250 · Seri muhakeme usulü
(Mülga: 2/7/2012-6352/105 md.) (Başlığı ile Birlikte Yeniden Düzenleme:17/10/2019-7188/23 md.)
(1) Soruşturma evresi sonunda aşağıdaki suçlarla ilgili olarak kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme usulü uygulanır:
a) Türk Ceza Kanununda yer alan;
1. Hakkı olmayan yere tecavüz (madde 154, ikinci ve üçüncü fıkra),
2. Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması (madde 170, birinci ve üçüncü fıkra),
3. Trafik güvenliğini tehlikeye sokma (madde 179, ikinci ve üçüncü fıkra),
4. Gürültüye neden olma (madde 183),
5. Parada sahtecilik (madde 197, ikinci ve üçüncü fıkra),
6. Mühür bozma (madde 203),
7. Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan (madde 206),
8. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228, birinci fıkra),
9. Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması (madde 268),
suçları.
b) 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen suçlar.
c) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 93 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen suç.
d) 13/12/1968 tarihli ve 1072 sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen suç.
e) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde belirtilen suç.
(2) Cumhuriyet savcısı veya kolluk görevlileri, şüpheliyi, seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirir.
(3) Cumhuriyet savcısı tarafından seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilir ve şüphelinin müdafii huzurunda teklifi kabul etmesi hâlinde bu usul uygulanır.
(4) Cumhuriyet savcısı, Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hususları göz önünde bulundurarak, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan ve koşulları bulunduğu takdirde zincirleme suça ilişkin hükümler uygulandıktan sonra belirlenen cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirler.
(5) Dördüncü fıkra uyarınca sonuç olarak belirlenen hapis cezası Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesine göre seçenek yaptırımlara çevrilebilir veya 51 inci maddesine göre ertelenebilir.
(6) Bu maddeye göre belirlenen yaptırımlar hakkında, Cumhuriyet savcısı tarafından, koşulları bulunması hâlinde 231 inci madde kıyasen uygulanabilir.
(7) Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmez.
(8) Cumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında seri muhakeme usulünün uygulanmasını yazılı olarak görevli mahkemeden talep eder. Talep yazısında;
a) Şüphelinin kimliği ve müdafii,
b) Mağdur veya suçtan zarar görenlerin kimliği ile varsa vekili veya kanuni temsilcisi,
c) İsnat olunan suç ve ilgili kanun maddeleri,
d) İsnat olunan suçun işlendiği yer, tarih ve zaman dilimi,
e) Şüphelinin tutuklu olup olmadığı; tutuklanmış ise, gözaltına alma ve tutuklama tarihleri ile bunların süreleri,
f) İsnat olunan suçu oluşturan olayların özeti,
g) Üçüncü fıkrada belirtilen şartların gerçekleştiği,
h) Belirlenen yaptırım ile beşinci ve altıncı fıkra uygulanmış ise bunlara ilişkin hususlar ve güvenlik tedbirleri,
gösterilir. (Ek cümle:8/7/2021-7331/22 md.) Bu fıkraya aykırı olarak düzenlendiği, belirlenen yaptırımda maddi hata yapıldığı, yaptırım hakkında 231 inci veya Türk Ceza Kanununun 50 nci ve 51 inci maddelerinin uygulanmasında objektif koşulların gerçekleşmediği ya da teklif edilen cezanın mahiyetine uygun bir güvenlik tedbiri belirtilmediği anlaşılan talep yazısı, eksikliklerin tamamlanması amacıyla mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına iade edilir. Cumhuriyet savcısı tarafından eksiklikler tamamlandıktan ve hatalı noktalar düzeltildikten sonra talep yazısı yeniden düzenlenerek mahkemeye gönderilir.
(9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinledikten sonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre mahkûmiyet kararı verilmesi gerektiği kanaatine varırsa talep yazısında belirtilen yaptırımdan daha ağır olmamak üzere dört ila yedinci fıkra hükümleri doğrultusunda hüküm kurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.
(10) Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla Cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hâllerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamaz.
(11) Suçun iştirak hâlinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi hâlinde seri muhakeme usulü uygulanmaz. (Ek cümle: 8/7/2021-7331/22 md.) Seri muhakeme usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla birlikte işlenmiş olması hâlinde uygulanmaz.
(12) Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı (…) hâllerinde uygulanmaz.
(13) Resmî mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma (…) ulaşılamaması hâlinde, seri muhakeme usulü uygulanmaz.
(14) (Değişik:8/7/2021-7331/22 md.) Dokuzuncu fıkra kapsamında mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilir. İtiraz mercii, itirazı üçüncü ve dokuzuncu fıkralardaki şartlar yönünden inceler.
(15) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenir.