(1) يجوز، بهدف حمل الفار على مراجعة المدعي العام للجمهورية أو الحضور إلى الجلسة، الحجز على أمواله وحقوقه وديونه المستحقة له الموجودة في تركيا بما يتناسب مع هذا الهدف، بقرار من قاضي الصلح الجزائي بناءً على طلب المدعي العام للجمهورية أو بقرار من المحكمة، ويُعيَّن عند الاقتضاء حارس قضائي لإدارتها. ويُبلَّغ قرار الحجز وتعيين الحارس القضائي إلى محامي الدفاع.
(2) يُطبَّق حكم الفقرة الأولى على؛
a) ما يلي من الجرائم المعرَّفة في قانون العقوبات التركي؛
1. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية (المواد 76 و77 و78)،
2. تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر (المادتان 79 و80)،
3. السرقة (المادتان 141 و142)،
4. السلب (المادتان 148 و149)،
5. خيانة الأمانة (المادة 155)،
6. الاحتيال (المادتان 157 و158)،
7. الإفلاس الاحتيالي (المادة 161)،
8. صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها (المادة 188)،
9. تزييف النقود (المادة 197)،
10. إنشاء منظمة بقصد ارتكاب الجرائم (المادة 220)،
11. الاختلاس (المادة 247)،
12. الابتزاز الوظيفي (المادة 250)،
13. الرشوة (المادة 252)،
14. التلاعب في المناقصات (المادة 235)،
15. التلاعب في تنفيذ الالتزامات (المادة 236)،
16. الجرائم الماسة بأمن الدولة (المواد 302 و303 و304 و305 و306 و307 و308)،
17. مضافة: 24/11/2016، القانون رقم 6763، المادة 33 الجرائم الماسة بالنظام الدستوري وبسير هذا النظام (المواد 309 و310 و311 و312 و313)،
18. المنظمة المسلحة (المادة 314) أو تزويد هذه المنظمات بالسلاح (المادة 315)،
19. الجرائم الماسة بأسرار الدولة والتجسس (المواد 328 و329 و330 و331 و333 و334 و335 و336 و337)،
من الجرائم،
b) جرائم تهريب الأسلحة (المادة 12) المعرَّفة في القانون المتعلق بالأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى،
c) جريمة الاختلاس المعرَّفة في الفقرتين (3) و(4) من المادة 22 من قانون المصارف،
d) الجرائم المعرَّفة في قانون مكافحة التهريب والمعاقب عليها بالحبس،
e) الجرائم المعرَّفة في المادتين 68 و74 من قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية،
ويُطبَّق عليها.
(3) تُطبَّق الأحكام المتعلقة بالحجز على حماية الأموال والحقوق والديون المحجوزة. ويجوز لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة أن يقرر نشر ملخص القرارات المتعلقة بالتدابير في إحدى الصحف.
(4) يُقرَّر رفع الحجز عند القبض على الفار أو عند حضوره وتسليم نفسه طوعًا.
(5) يجوز لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة إصدار قرار بتوقيف الفار غيابيًا وفقًا للمادة 100 وما يليها.
(6) إذا تبيَّن لقاضي الصلح الجزائي أو للمحكمة، عند تقرير الحجز، أن أقارب الفار الذين يلزمه القانون بإعالتهم قد يقعون في العوز بسبب التدابير المتخذة، أذِن للحارس القضائي بتقديم مساعدة لهم من الأموال المحجوزة لتأمين معيشتهم بمقدار يتناسب مع أوضاعهم الاجتماعية.
(7) يُطبَّق حكم المادة 246 على الفارين أيضًا.
(8) يجوز الاعتراض على هذه القرارات.
النص التركي الأصلي
MADDE 248 · Zorlama amaçlı elkoyma ve teminat belgesi
(1) Kaçağın Cumhuriyet savcısına başvurmasını veya duruşmaya gelmesini sağlamak amacıyla Türkiye'de bulunan mallarına, hak ve alacaklarına amaçla orantılı olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hâkimi veya mahkeme kararıyla elkonulabilir ve gerektiğinde idaresi için kayyım atanır. Elkoyma ve kayyım atama kararı müdafiine bildirilir.
(2) Birinci fıkra hükmü;
a) Türk Ceza Kanununda tanımlanan;
1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Hırsızlık (madde 141, 142),
4. Yağma (madde 148, 149),
5. Güveni kötüye kullanma (madde 155),
6. Dolandırıcılık (madde 157, 158),
7. Hileli iflas (madde 161),
8. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
9. Parada sahtecilik (madde 197),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (madde 220),
11. Zimmet (madde 247),
12. İrtikâp (madde 250),
13. Rüşvet (madde 252),
14. İhaleye fesat karıştırma (madde 235),
15. Edimin ifasına fesat karıştırma (madde 236),
16. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308),
17. (Ek: 24/11/2016-6763/33 md.) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312, 313),
18. Silahlı örgüt (madde 314) veya bu örgütlere silah sağlama (madde 315),
19. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),
Suçları,
b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları,
c) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar,
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar,
Hakkında uygulanır.
(3) Elkonulan mal, hak ve alacakların korunmasında, elkoymaya ilişkin hükümler uygulanır. Tedbirlere ilişkin kararların özetinin bir gazetede ilânına sulh ceza hâkimince veya mahkemece karar verilebilir.
(4) Kaçak yakalandığında veya kendiliğinden gelerek teslim olduğunda elkoymanın kaldırılmasına karar verilir.
(5) Kaçak hakkında 100 üncü ve sonraki maddeler gereğince, sulh ceza hâkimi veya mahkeme tarafından yokluğunda tutuklama kararı verilebilir.
(6) Sulh ceza hâkimi veya mahkeme elkoymaya karar verdiğinde, kaçağın yasal olarak bakmakla yükümlü bulunduğu yakınlarının alınan tedbirler nedeniyle yoksulluğa düşebileceklerini saptarsa, bunların geçimlerini sağlamak üzere, elkonulan mal varlığından sosyal durumları ile orantılı miktarda yardımda bulunulması konusunda kayyıma izin verir.
(7) 246 ncı madde hükmü kaçaklar hakkında da uygulanır.
(8) Bu kararlara karşı itiraz edilebilir.