(1) إذا وجدت محكمة النقض أن حكم محكمة الاستئناف الإقليمية المطعون فيه موافق للقانون، قررت رفض طلب الطعن بالنقض من حيث الموضوع.
(2) تنقض محكمة النقض الحكم المطعون فيه بسبب المخالفات للقانون المبينة في الطعن بالنقض والتي من شأنها التأثير في الحكم. وتُبيَّن أسباب النقض في وثيقة الحكم (ilâm) كلٌّ على حدة.
(3) إذا نُقض الحكم للأسباب المبينة في عريضة الطعن بالنقض، تُبيَّن في وثيقة الحكم أيضاً جميع حالات المخالفة للقانون الأخرى التي ثبتت، حتى لو لم تُوضَّح في العريضة.
(4) إذا كانت المخالفة للقانون التي أدت إلى نقض الحكم ناشئة عن إجراءات ثبتت أساساً لهذا الحكم، نُقضت هذه الإجراءات أيضاً في الوقت ذاته.
(5) تبقى أحكام المادة 289 محفوظة.
النص التركي الأصلي
MADDE 302 · Temyiz isteminin esastan reddi veya hükmün bozulması
(1) Bölge adliye mahkemesinin temyiz olunan hükmünün Yargıtayca hukuka uygun bulunması hâlinde temyiz isteminin esastan reddine karar verilir.
(2) Yargıtay, temyiz edilen hükmü, temyiz başvurusunda gösterilen, hükmü etkileyecek nitelikteki hukuka aykırılıklar nedeniyle bozar. Bozma sebepleri ilâmda ayrı ayrı gösterilir.
(3) Hüküm, temyiz dilekçesinde gösterilen sebeplerle bozulduğunda, dilekçede açıklanmış olmasa bile saptanan bütün diğer hukuka aykırılık hâlleri de ilâmda gösterilir.
(4) Hükmün bozulmasına neden olan hukuka aykırılık, bu hükme esas olarak saptanan işlemlerden kaynaklanmış ise, bunlar da aynı zamanda bozulur.
(5) 289 uncu madde hükümleri saklıdır.