(1) إذا نُقض الحكم بسبب مخالفة القانون في تطبيقه على الوقائع الثابتة التي بُني عليها الحكم، جاز لمحكمة النقض في الحالات الآتية أن تفصل في موضوع الدعوى، كما يجوز لها أن تصحح المخالفة القانونية الواردة في الحكم:
a) إذا وجب الحكم بالبراءة أو بسقوط الدعوى أو بعقوبة ثابتة ليس لها حد أدنى وحد أعلى، دون حاجة إلى مزيد من استجلاء الواقعة.
b) إذا رأت من المناسب، وفقًا لطلب النيابة العامة الجمهورية لدى محكمة النقض، تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في القانون على المتهم.
c) إذا كانت أركان الجريمة التي ثبتت لدى المحكمة ووصفها وعقوبتها مبيّنة في الحكم بشكل صحيح، وكان رقم مادة القانون وحده مكتوبًا خطأً.
d) إذا كان قانون نافذ بعد صدور الحكم قد خفّف عقوبة الجريمة ولم تعتبر المحكمة سببًا للتشديد عند تحديد العقوبة التي تُفرض على المتهم، أو إذا أُخرج الفعل من عداد الجرائم بقانون جديد، ووجب تبعًا لذلك في الحالة الأولى الحكم بعقوبة أخف، وفي الحالة الثانية عدم الحكم بأي عقوبة.
e) إذا لم يُجرَ التخفيض اللازم أو أُجري تخفيض خاطئ عند تحديد العقوبة الواجب فرضها بحسب تاريخ ميلاد المتهم وتاريخ الجريمة الثابتين بوضوح.
f) إذا وقع خطأ مادي في تحديد مدة العقوبة أو مقدارها الناتجة عن التشديد أو التخفيض.
g) إذا فُرضت عقوبة ناقصة أو زائدة بسبب عدم مراعاة الترتيب الوارد في المادة 61 من قانون العقوبات التركي.
h) إذا وُجدت مخالفة لقانون الرسوم وللأحكام المتعلقة بمصاريف المحاكمة ولتعرفة الأتعاب الصادرة وفقًا لقانون المحاماة.
النص التركي الأصلي
MADDE 303 · Yargıtayca davanın esasına hükmedilecek hâller, hukuka aykırılığın düzeltilmesi
(1) Hükme esas olarak saptanan olaylara uygulanmasında hukuka aykırılıktan dolayı hüküm bozulmuş ise, aşağıdaki hâllerde Yargıtay davanın esasına hükmedebileceği gibi hükümdeki hukuka aykırılığı da düzeltebilir:
a) Olayın daha ziyade aydınlanması gerekmeden beraate veya davanın düşmesine ya da alt ve üst sınırı olmayan sabit bir cezaya hükmolunması gerekirse.
b) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının iddiasına uygun olarak sanığa kanunda yazılı cezanın en alt derecesini uygulamayı uygun görürse.
c) Mahkemece sabit görülen suçun unsurları, niteliği ve cezası hükümde doğru gösterilmiş olduğu hâlde sadece kanunun madde numarası yanlış yazılmış ise.
d) Hükümden sonra yürürlüğe giren kanun, suçun cezasını azaltmış ve mahkemece sanığa verilecek cezanın belirlenmesinde artırma sebebi kabul edilmemiş veya yeni bir kanun ile fiil suç olmaktan çıkarılmış ise birinci hâlde daha az bir cezanın hükmolunması ve ikinci hâlde hiç ceza hükmolunmaması gerekirse.
e) Sanığın açıkça saptanmış olan doğum ve suç tarihlerine göre verilecek cezanın belirlenmesinde gerekli indirim yapılmamış veya yanlış indirim yapılmış ise.
f) Artırma veya indirim sonucunda verilecek ceza süresi veya miktarının belirlenmesinde maddî hata yapılmış ise.
g) Türk Ceza Kanununun 61 inci maddesindeki sıralamanın gözetilmemesi yüzünden eksik veya fazla ceza verilmiş ise.
h) Harçlar Kanunu ile yargılama giderlerine ilişkin hükümlere ve Avukatlık Kanununa göre düzenlenen ücret tarifesine aykırılık mevcutsa.