(1) يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يجري كل أنواع التحري مباشرةً أو بواسطة أفراد الضابطة العدلية الذين يعملون تحت إمرته؛ وله أن يطلب من جميع الموظفين العموميين أي معلومات من أجل الوصول إلى النتائج المذكورة في المادة السابقة. وإذا اقتضت الحاجة، بحكم مهمته القضائية، أن يتخذ المدعي العام للجمهورية إجراءً خارج نطاق الاختصاص المكاني للمحكمة التي يعمل لديها، يطلب من المدعي العام للجمهورية في ذلك المكان اتخاذ الإجراء المذكور.
(2) يلتزم أفراد الضابطة العدلية بإبلاغ المدعي العام للجمهورية الذي يعملون تحت إمرته فوراً بالوقائع التي وضعوا أيديهم عليها، وبالأشخاص المقبوض عليهم، وبالتدابير المطبقة، وبتنفيذ جميع أوامر هذا المدعي العام المتعلقة بالعدالة دون تأخير.
(3) يصدر المدعي العام للجمهورية أوامره إلى أفراد الضابطة العدلية كتابةً، وفي الحالات المستعجلة شفاهةً. جملة مضافة: 25/5/2005، القانون رقم 5353، المادة 24 ويُبلَّغ الأمر الشفهي كتابةً أيضاً في أقرب وقت ممكن.
(4) يلتزم الموظفون العموميون الآخرون أيضاً بتزويد المدعي العام للجمهورية الطالب، دون إبطاء، بالمعلومات والمستندات اللازمة في إطار التحقيق الجاري.
(5) يجري المدعون العامون للجمهورية التحقيق مباشرةً مع الموظفين العموميين الذين يثبت إساءتهم أو إهمالهم في المهام أو الأعمال المتعلقة بالعدالة المسندة إليهم بموجب القانون أو المطلوبة منهم في حدود القانون، ومع رؤساء الضابطة وأفرادها الذين يثبت إساءتهم أو إهمالهم في تنفيذ طلبات المدعين العامين للجمهورية وأوامرهم الشفهية أو الكتابية. ويُطبَّق على الولاة والقائمقامين أحكام القانون رقم 4483 المؤرخ 2.12.1999 بشأن محاكمة الموظفين والعاملين العموميين الآخرين، ويُطبَّق على رؤساء الضابطة من أعلى الرتب أصول المحاكمة التي يخضع لها القضاة بسبب مهامهم.
(6) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 9؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 8 تعود صلاحية إجراء التحقيق والملاحقة في الجرائم الشخصية للولاة والقائمقامين إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية في الولاية التي تقع فيها محكمة الاستئناف الإقليمية التي يتبعها مكان عمل الشخص المعني، وإلى محكمة الجنايات الكبرى في المكان ذاته. وفي حالات التلبس الداخلة في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى، يُجرى التحقيق وفقاً للأحكام العامة.
(7) مضافة: 31/3/2011، القانون رقم 6217، المادة 21 في التحقيق الوارد بموجب قرار بعدم الاختصاص، إذا خلص المدعي العام للجمهورية إلى أنه هو أيضاً غير مختص، يصدر قراراً بعدم الاختصاص ويرسل ملف التحقيق، لتحديد النيابة المختصة، إلى أقرب محكمة جنايات كبرى إلى محكمة الجنايات الكبرى التي يعمل في دائرة اختصاصها. ويكون القرار الصادر عن المحكمة في هذا الشأن قطعياً.
(8) مضافة: 21/2/2014، القانون رقم 6526، المادة 15 يجري المدعون العامون للجمهورية التحقيق مباشرةً في الجرائم المنصوص عليها في المواد 302 و309 و311 و312 و313 و314 و315 و316 من قانون العقوبات التركي، ولو ارتُكبت أثناء أداء الوظيفة أو بسببها. ويبقى حكم المادة 26 من القانون رقم 2937 المؤرخ 1/11/1983 بشأن خدمات استخبارات الدولة وجهاز الاستخبارات الوطنية محفوظاً.
(9) مضافة: 15/8/2017، المرسوم بقانون رقم 694، المادة 146؛ قُبلت كما هي: 1/2/2018، القانون رقم 7078، المادة 141 تعود صلاحية إجراء التحقيق والملاحقة بحق عضو البرلمان المدَّعى ارتكابه جريمة قبل الانتخاب أو بعده إلى النيابة العامة الرئيسية للجمهورية في أنقرة وإلى محكمة الجنايات الكبرى في المكان ذاته. ويجري التحقيق المدعي العام الرئيسي للجمهورية بنفسه أو نائبه الذي يكلفه. ويجوز للمدعي العام الرئيسي أو نائبه أن يطلب من المدعي العام للجمهورية في مكان ارتكاب الجريمة إجراء التحقيق جزئياً أو كلياً. وفي الحالات التي يكون في تأخيرها ضرر، يجمع المدعي العام للجمهورية في مكان ارتكاب الجريمة الأدلة الضرورية، ويتقدم عند الاقتضاء بطلب إلى قاضي الصلح الجزائي في المكان الذي يوجد فيه بشأن القرارات الواجب اتخاذها.
النص التركي الأصلي
MADDE 161 · Cumhuriyet savcısının görev ve yetkileri
(1) Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir; yukarıdaki maddede yazılı sonuçlara varmak için bütün kamu görevlilerinden her türlü bilgiyi isteyebilir. Cumhuriyet savcısı, adlî görevi gereğince nezdinde görev yaptığı mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapmak ihtiyacı ortaya çıkınca, bu hususta o yer Cumhuriyet savcısından söz konusu işlemi yapmasını ister.
(2) Adlî kolluk görevlileri, elkoydukları olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri emrinde çalıştıkları Cumhuriyet savcısına derhâl bildirmek ve bu Cumhuriyet savcısının adliyeye ilişkin bütün emirlerini gecikmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür.
(3) Cumhuriyet savcısı, adlî kolluk görevlilerine emirleri yazılı; acele hâllerde, sözlü olarak verir. (Ek cümle: 25/5/2005 - 5353/24 md.) Sözlü emir, en kısa sürede yazılı olarak da bildirilir.
(4) Diğer kamu görevlileri de, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında ihtiyaç duyulan bilgi ve belgeleri, talep eden Cumhuriyet savcısına vakit geçirmeksizin temin etmekle yükümlüdür.
(5) Kanun tarafından kendilerine verilen veya kanun dairesinde kendilerinden istenen adliye ile ilgili görev veya işlerde kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kamu görevlileri ile Cumhuriyet savcılarının sözlü veya yazılı istem ve emirlerini yapmakta kötüye kullanma veya ihmalleri görülen kolluk âmir ve memurları hakkında Cumhuriyet savcılarınca doğrudan doğruya soruşturma yapılır. Vali ve kaymakamlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri, en üst dereceli kolluk amirleri hakkında ise, hâkimlerin görevlerinden dolayı tâbi oldukları yargılama usulü uygulanır.
(6) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/9 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/8 md.) Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il Cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâllerinde soruşturma genel hükümlere göre yapılır.
(7) (Ek: 31/3/2011-6217/21 md.) Yetkisizlik kararı ile gelen bir soruşturmada Cumhuriyet savcısı, kendisinin de yetkisiz olduğu kanaatine varırsa yetkisizlik kararı verir ve yetkili savcılığın belirlenmesi için soruşturma dosyasını, yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine gönderir. Mahkemece bu konuda verilen karar kesindir.
(8) (Ek:21/2/2014–6526/15 md.) Türk Ceza Kanununun 302, 309, 311, 312, 313, 314, 315 ve 316 ncı maddelerinde düzenlenen suçlar hakkında, görev sırasında veya görevinden dolayı işlenmiş olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılır. 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 26 ncı maddesi hükmü saklıdır.
(9) (Ek: 15/8/2017-KHK-694/146 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7078/141 md.) Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir. Soruşturmayı Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekili bizzat yapar. Başsavcı veya vekili, suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısından soruşturmanın kısmen veya tamamen yapılmasını isteyebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde suçun işlendiği yer Cumhuriyet savcısı zorunlu olan delilleri toplar ve gerekmesi hâlinde alınacak kararlar bakımından bulunduğu yer sulh ceza hâkimliğinden talepte bulunur.