(1) في حال وجود ظرف يثير الشك في أن وفاةً ما لم تحدث لأسباب طبيعية، أو في حال تعذّر تحديد هوية المتوفى، يلتزم أفراد الضابطة ومختار القرية أو الأشخاص المكلفون بشؤون الصحة أو الجنائز بإبلاغ النيابة العامة الرئيسية للجمهورية بالحالة فوراً.
(2) في الحالات الداخلة في نطاق الفقرة الأولى، لا يجوز دفن المتوفى إلا بإذن كتابي يصدره المدعي العام للجمهورية.
النص التركي الأصلي
MADDE 159 · Şüpheli ölümün ihbarı
(1) Bir ölümün doğal nedenlerden meydana gelmediği kuşkusunu doğuracak bir durumun varlığı veya ölünün kimliğinin belirlenememesi halinde; kolluk görevlisi, köy muhtarı ya da sağlık veya cenaze işleriyle görevli kişiler, durumu derhâl Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmekle yükümlüdürler.
(2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancak Cumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır.