(1) معدَّلة: 8/8/2011، المرسوم بقانون رقم 650، المادة 27؛ ألغتها المحكمة الدستورية بقرارها المؤرخ 18/7/2012، E. 2011/113، K. 2012/108؛ أُعيد تنظيمها: 27/6/2013، القانون رقم 6494، المادة 25 تتوقف الجهات والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية عن العمل من العشرين من تموز/يوليو حتى الحادي والثلاثين من آب/أغسطس، على أن تبدأ السنة القضائية في الأول من أيلول/سبتمبر من كل عام.
(2) يحدد المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الكيفية التي يُنجَز بها خلال مدة العطلة كلٌّ من التحقيق والملاحقات المتعلقة بالقضايا التي فيها موقوفون وسائر المسائل التي تُعدّ مستعجلة.
(3) لا تنظر محاكم الاستئناف الإقليمية ومحكمة النقض خلال مدة العطلة إلا في القضايا المتعلقة بالأحكام الخاصة بالموقوفين أو القضايا التي يُنظر فيها وفقًا لقانون أصول المحاكمة في الجرائم المشهودة.
(4) لا تسري المدد التي تصادف العطلة القضائية. وتُعدّ هذه المدد ممدَّدة ثلاثة أيام اعتبارًا من يوم انتهاء العطلة.
النص التركي الأصلي
MADDE 331 · Adlî tatil
(1) (Değişik: 8/8/2011-KHK-650/27 md.; İptal: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 27/6/2013-6494/25 md.) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.
(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
(4) Adlî tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.