القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 330: النفقات الناتجة عن سلوك طرق الطعن

الكتاب السابع: مصاريف المحاكمة وأحكام متنوعة › القسم الأول: مصاريف المحاكمة

(1) يدفع الطرف الذي سلك أحد طرق الطعن النفقاتِ الناشئة عن سحبه لهذا الطعن أو عن رفض الطعن. أما إذا كان المدعي العام للجمهورية هو من سلك طرق الطعن، فتُحمَّل الخزينة العامة للدولة النفقاتِ التي كان المتهم ملزمًا بدفعها.

(2) إذا قُبل طلب سالك طريق الطعن جزئيًا، وزّعت المحكمة النفقات على النحو الذي تراه مناسبًا.

(3) يسري الحكم ذاته أيضًا على النفقات الناشئة عن طلب إعادة المحاكمة المتعلق بمحاكمة انتهت بحكم بات.

(4) تُحمَّل النفقات الناشئة عن طلب إعادة الحال إلى ما كانت عليه على من تقدّم بهذا الطلب، ما لم تكن قد نشأت عن اعتراض الطرف الخصم غير المستند إلى أساس.

النص التركي الأصلي

MADDE 330 · Kanun yollarına başvuru sonucunda gider

(1) Kanun yollarından birine başvuran taraf, bu başvurusunu geri almasından veya başvurunun reddolunmasından ileri gelen giderleri öder. Kanun yollarına başvuran Cumhuriyet savcısı ise, sanığın ödemek zorunda bulunduğu giderler Devlet Hazinesine yükletilir.

(2) Kanun yoluna başvuranın istemi kısmen kabul olunmuş ise, mahkeme uygun gördüğü şekilde giderleri bölüştürür.

(3) Kesinleşmiş bir hüküm ile sonuçlanan bir duruşma hakkındaki yargılamanın yenilenmesi isteminden ileri gelen giderler hakkında da aynı hüküm geçerlidir.

(4) Eski hâle getirme isteminden doğan giderler, hasım tarafının esassız karşı koymasından meydana gelmiş değilse, bu istemi ileri sürene yükletilir.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.