القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة المؤقتة 2

الكتاب السابع: مصاريف المحاكمة وأحكام متنوعة › القسم الثاني: أحكام متنوعة

مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 21

(1) لا يُطبَّق حكم الفقرة الثانية من المادة 311 من هذا القانون على الأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقرر أن حكمًا جزائيًا قد صدر بانتهاك الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو بروتوكولاتها الملحقة، متى كانت هذه الأحكام قيد الرقابة أمام لجنة وزراء مجلس أوروبا اعتبارًا من تاريخ 15.6.2012. ويجوز لمن هم في هذه الحالة طلب إعادة المحاكمة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذه المادة.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2

(Ek: 11/4/2013-6459/21 md.)

(1) İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlali suretiyle bir ceza hükmünün verildiğini tespit eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararlarından, 15.6.2012 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi önünde denetlenmekte bulunanlar bakımından bu Kanunun 311 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu durumda olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunabilirler.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.