معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 22
(1) في حال توافر الشروط التي تستوجب تطبيق أحكام الندم الفعّال بوصفه سببًا شخصيًا رافعًا للعقوبة، أو توافر سبب شخصي للإعفاء من العقاب، يجوز للمدعي العام للجمهورية أن يصدر قرارًا بألّا وجه للملاحقة.
(2) معدَّلة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 19 باستثناء الجرائم الداخلة في نطاق المصالحة والدفع المسبق، يجوز للمدعي العام للجمهورية، في الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأعلى ثلاث سنوات، أن يقرر تأجيل رفع الدعوى العامة لمدة خمس سنوات رغم توافر الشبهة الكافية. ويجوز للمتضرر من الجريمة أو للمشتبه فيه الاعتراض على هذا القرار وفقًا لأحكام المادة 173.
(3) لكي يمكن إصدار قرار بتأجيل رفع الدعوى العامة:
a) ألّا يكون قد سبق الحكم على المشتبه فيه بعقوبة الحبس بسبب جريمة عمدية،
b) أن يتولّد من التحقيق الذي أُجري اقتناع بأن المشتبه فيه سيمتنع عن ارتكاب الجرائم إذا أُجِّل رفع الدعوى العامة،
c) أن يكون تأجيل رفع الدعوى العامة أنفع للمشتبه فيه وللمجتمع من رفع الدعوى العامة،
d) أن يكون الضرر الذي لحق بالمجني عليه أو بالعموم من جراء ارتكاب الجريمة، والذي حدده المدعي العام للجمهورية، قد أُزيل كليًا عن طريق الردّ العيني أو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة أو التعويض،
يجب أن تتحقق هذه الشروط مجتمعةً.
(4) إذا لم تُرتكب جريمة عمدية خلال مدة التأجيل، يُقرَّر ألّا وجه للملاحقة. وإذا ارتُكبت جريمة عمدية خلال مدة التأجيل، تُرفع الدعوى العامة. ولا يسري التقادم طوال مدة التأجيل.
(5) تُقيَّد القرارات المتعلقة بتأجيل رفع الدعوى العامة في نظام مخصص لها. ولا يجوز استعمال هذه القيود للغرض المبيَّن في هذه المادة إلا إذا طلبها المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة في إطار تحقيق أو ملاحقة.
(6) مضافة: 17/10/2019، القانون رقم 7188، المادة 19 لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على:
a) جرائم تأسيس منظمة لغرض ارتكاب الجرائم أو إدارتها أو الانتماء إليها، والجرائم المرتكبة في إطار نشاط المنظمة،
b) الجرائم التي يرتكبها الموظف العام بسبب وظيفته أو التي تُرتكب ضد الموظف العام بسبب وظيفته، والجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون،
c) الجرائم المرتكبة ضد الحرمة الجنسية،
المذكورة أعلاه.
النص التركي الأصلي
MADDE 171 · Kamu davasını açmada takdir yetkisi
(Değişik: 6/12/2006 – 5560/22 md.)
(1) Cezayı kaldıran şahsî sebep olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların ya da şahsî cezasızlık sebebinin varlığı halinde, Cumhuriyet savcısı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verebilir.
(2) (Değişik:17/10/2019-7188/19 md.) Uzlaştırma ve önödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet savcısı, üst sınırı üç yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen, kamu davasının açılmasının beş yıl süre ile ertelenmesine karar verebilir. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara 173 üncü madde hükümlerine göre itiraz edebilir.
(3) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilebilmesi için;
a) Şüphelinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezası ile mahkûm olmamış bulunması,
b) Yapılan soruşturmanın, kamu davası açılmasının ertelenmesi halinde şüphelinin suç işlemekten çekineceği kanaatini vermesi,
c) Kamu davası açılmasının ertelenmesinin, şüpheli ve toplum açısından kamu davası açılmasından daha yararlı olması,
d) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı ve Cumhuriyet savcısı tarafından tespit edilen zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi,
koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekir.
(4) Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde, kovuşturmaya yer olmadığına karar verilir. Erteleme süresi içinde kasıtlı bir suç işlenmesi halinde kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.
(5) Kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin kararlar, bunlara mahsus bir sisteme kaydedilir. Bu kayıtlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu maddede belirtilen amaç için kullanılabilir.
(6) (Ek:17/10/2019-7188/19 md.) Bu madde hükümleri;
a) Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar,
b) Kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askerî suçlar,
c) Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,
hakkında uygulanmaz.