(1) يقرر المدعي العام للجمهورية، في نهاية مرحلة التحقيق، ألّا وجه للملاحقة في حال تعذّر الحصول على أدلة تُكوِّن شبهة كافية لرفع الدعوى العامة أو في حال انعدام إمكانية الملاحقة. ويُبلَّغ هذا القرار إلى المتضرر من الجريمة وإلى المشتبه فيه الذي سبق أخذ إفادته أو استجوابه. ويُبيَّن في القرار حق الاعتراض ومدته والجهة المختصة به.
(2) معدَّلة: 2/1/2017، المرسوم بقانون رقم 680، المادة 10؛ أُقرّت دون تعديل: 1/2/2018، القانون رقم 7072، المادة 9 بعد صدور قرار بألّا وجه للملاحقة، لا يجوز رفع الدعوى العامة عن الفعل ذاته ما لم يُحصَل على أدلة جديدة تُكوِّن شبهة كافية لرفع الدعوى العامة وما لم يُصدر قاضي الصلح الجزائي قرارًا في هذا الشأن.
(3) مضافة: 11/4/2013، القانون رقم 6459، المادة 19 إذا ثبت بحكم نهائي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن القرار بألّا وجه للملاحقة قد صدر دون إجراء تحقيق فعّال، أو إذا صدر قرار بشطب الطلب المقدَّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ضد هذا القرار نتيجةً لتسوية ودية أو لإعلان من جانب واحد، يُفتح تحقيق من جديد إذا طُلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صيرورة القرار نهائيًا.
النص التركي الأصلي
MADDE 172 · Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar
(1) Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir.
(2) (Değişik: 2/1/2017-KHK-680/10 md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7072/9 md.) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak yeni delil elde edilmedikçe ve bu hususta sulh ceza hâkimliğince bir karar verilmedikçe, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz.
(3) (Ek: 11/4/2013-6459/19 md.) Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi veya bu karar aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvuru hakkında dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyon sonucunda düşme kararı verilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır.