القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات الجزائية

المادة 47: الشهادة المتعلقة بالمعلومات ذات طابع أسرار الدولة

القسم الثالث: الشهادة وفحص الخبرة والكشف › الفصل الأول: الشهادة

(1) لا يجوز كتمان المعلومات المتعلقة بواقعة جريمة عن المحكمة بوصفها سرًا من أسرار الدولة. وتُعدّ سرًا من أسرار الدولة المعلومات التي من شأن إفشائها الإضرار بالعلاقات الخارجية للدولة أو بدفاعها الوطني أو بأمنها الوطني، أو إحداث خطر على النظام الدستوري وعلى علاقاتها الخارجية.

(2) إذا كانت المعلومات موضوع الشهادة ذات طابع سر من أسرار الدولة، يُسمَع الشاهد من قبل قاضي المحكمة أو هيئتها فقط دون حضور كاتب الضبط حتى. ثم يأمر القاضي أو رئيس المحكمة بتدوين ما يكون من شأنه فقط إيضاح الجريمة المسندة من بين إفادات هذا الشاهد في المحضر.

(3) يُطبَّق حكم هذه المادة فيما يتعلق بالجرائم التي يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس فيها خمس سنوات أو أكثر.

(4) إذا تعلق الأمر بشهادة رئيس الجمهورية، فإنه يقدّر بنفسه طبيعة السر ومسألة إبلاغه إلى المحكمة.

النص التركي الأصلي

MADDE 47 · Devlet sırrı niteliğindeki bilgilerle ilgili tanıklık

(1) Bir suç olgusuna ilişkin bilgiler, Devlet sırrı olarak mahkemeye karşı gizli tutulamaz. Açıklanması, Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgiler, Devlet sırrı sayılır.

(2) Tanıklık konusu bilgilerin Devlet sırrı niteliğini taşıması halinde; tanık, sadece mahkeme hâkimi veya heyeti tarafından zâbıt kâtibi dahi olmaksızın dinlenir. Hâkim veya mahkeme başkanı, daha sonra, bu tanık açıklamalarından, sadece yüklenen suçu açıklığa kavuşturabilecek nitelikte olan bilgileri tutanağa kaydettirir.

(3) Bu madde hükmü, hapis cezasının alt sınırı beş yıl veya daha fazla olan suçlarla ilgili olarak uygulanır.

(4) Cumhurbaşkanının tanıklığı söz konusu olduğunda sırrın niteliğini ve mahkemeye bildirilmesi hususunu kendisi takdir eder.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.