(1) يُستدعى الشهود بورقة استدعاء. وتُبيَّن في ورقة الاستدعاء عواقب عدم الحضور. وفي القضايا التي يكون فيها موقوفون يجوز إصدار قرار بإحضار الشهود جبرًا. وتُبيَّن في كتاب القرار أسباب الإحضار بهذا الطريق، ويُطبَّق عليهم الإجراء المتبع بشأن الشهود الذين يحضرون بورقة الاستدعاء.
(2) يجوز أن يتم هذا الاستدعاء أيضًا بالاستعانة بوسائل مثل الهاتف والبرق والفاكس والبريد الإلكتروني. غير أن العواقب المترتبة على ورقة الاستدعاء لا تُطبَّق في هذه الحالة.
(3) يجوز للمحكمة أن تأمر الموظفين كتابيًا بإحضار الشهود الذين ترى ضرورة سماعهم فورًا أثناء استمرار الجلسة في اليوم والساعة اللذين تحددهما.
(4) يجوز لرئيس الجمهورية، وفقًا لتقديره، الامتناع عن الشهادة. وإذا رغب في الإدلاء بالشهادة، جاز أخذ إفادته في مقر إقامته أو جاز له إرسالها كتابيًا.
(5) لا تُطبَّق أحكام هذه المادة إلا في حالة سماع الشخص بصفة شاهد أمام المدعي العام للجمهورية أو القاضي أو المحكمة.
النص التركي الأصلي
MADDE 43 · Tanıkların çağrılması
(1) Tanıklar çağrı kâğıdı ile çağrılır. Çağrı kâğıdında gelmemenin sonuçları bildirilir. Tutuklu işlerde tanıklar için zorla getirme kararı verilebilir. Karar yazısında bu yoldan getirilmenin nedenleri gösterilir ve bunlara çağrı kâğıdı ile gelen tanıklar hakkındaki işlem uygulanır.
(2) Bu çağrı telefon, telgraf, faks, elektronik posta gibi araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. Ancak, çağrı kâğıdına bağlanan sonuçlar, bu durumda uygulanmaz.
(3) Mahkeme, duruşmanın devamı sırasında hemen dinlenilmesi gerekli görülen tanıkların belirteceği gün ve saatte hazır bulundurulmasını görevlilere yazılı olarak emredebilir.
(4) Cumhurbaşkanı kendi takdiri ile tanıklıktan çekinebilir. Tanıklık yapmayı istemesi halinde beyanı konutunda alınabilir ya da yazılı olarak gönderebilir.
(5) Bu madde hükümleri, kişinin ancak Cumhuriyet savcısı, hâkim veya mahkeme önünde tanık olarak dinlenmesi halinde uygulanabilir.