تخضع دعاوى الاستحقاق لأحكام القانون النافذ في تاريخ تنفيذ الحجز؛ وتخضع دعاوى الإبطال لأحكام القانون النافذ في تاريخ إجراء التصرفات المطلوب إبطالها.
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 4 (2)
İstihkak davaları haczin icrası tarihinde; iptal davaları da iptali istenen muamelelerin yapıldığı tarihte yürürlükte olan kanun hükümlerine tabidir.