معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 10
تحدد الإدارة ما إذا كان ثمة نزاع على ملكية العقار الذي تقرر استملاكه، وذلك بالاستعلام من إدارة السجل العقاري ومديرية المساحة والمحاكم المدنية في مكان وجود العقار، وبإجراء تحرٍّ في الموقع.
إذا ثبت نتيجة التحريات التي أُجريت أن العقار، رغم تسجيله في السجل العقاري، محل نزاع على ملكيته أمام المحكمة، أو أنه، رغم إجراء مسحه، محل دعوى أمام محكمة المساحة، تقدّم الإدارة جميع الوثائق المعدّة وفقًا للمادة 10 إلى محكمة الدرجة الأولى المدنية في مكان وجود العقار، وتطلب تحديد بدل استملاك العقار والحكم بتسجيله باسم الإدارة مقابل دفع هذا البدل نقدًا مقدمًا، أو بالتقسيط إذا جرى الاستملاك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 3، إلى صاحب الحق الذي سيتحدد نتيجة المنازعة المتعلقة بالنزاع على الملكية.
تقرر المحكمة، بعد إجراء التبليغات والإعلانات وفقًا للمادة 10 لجميع أطراف الدعوى المتعلقة بالنزاع على ملكية العقار، وتحديد بدل استملاك العقار وفقًا للإجراءات الواردة في المادة ذاتها، وإيداع الإدارة هذا البدل، وفقًا للمادة 10، في حساب لأجل ثلاثة أشهر لدى المصرف الذي تحدده المحكمة ليُدفع إلى صاحب الحق الذي سيتحدد نتيجة الدعوى المتعلقة بالنزاع على الملكية، دفعَ هذا البدل إلى صاحب الحق الذي سيتحدد لاحقًا وتسجيلَ العقار باسم الإدارة، ويُبلَّغ هذا القرار إلى دائرة السجل العقاري والمصرف الذي أودع فيه المال. وفي عمليات الاستملاك التي تُجرى وفقًا للفقرة 2 من المادة 3، تُودَع كذلك القسط الأول والأقساط اللاحقة من بدل الاستملاك الذي تحدده المحكمة في حسابات لأجل ثلاثة أشهر لدى المصرف الذي تحدده المحكمة.
نتيجة الدعوى المتعلقة بالنزاع على الملكية، وبناءً على طلب الشخص الذي حكمت المحكمة بأنه صاحب الحق، يُدفع المال إلى صاحب الحق بموجب التعليمات التي تكتبها إلى المصرف المحكمةُ التي حددت بدل الاستملاك لدفع المال إلى صاحب الحق هذا.
إذا وُجد من لا يستجيب لدعوة المحكمة، تُجرى الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في غياب صاحب الشأن.
إذا تحوّل العقار المستملَك، بالنظر إلى الخدمة العامة المخصص لها، إلى طبيعة لا تستلزم قيده في السجل، تقرر المحكمة عند الطلب شطب قيده من السجل.
لا تُشترط أثناء إجراء التسجيل والشطب هذا العلاقة الضريبية لأصحاب المال بسبب هذا العقار. غير أن دائرة السجل العقاري تُبلغ دائرة الضرائب المعنية بالوضع.
يكون هذا البدل الذي تحدده المحكمة هو بدل استملاك العقار أو المورد أو حق الارتفاق.
في حال رفع أصحاب الحقوق، خلال المدة المحددة في المادة 14، دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري ضد إجراء الاستملاك، وصدور قرار بوقف التنفيذ من محاكم القضاء الإداري، تعتبر المحكمة الدعوى المرفوعة أمام القضاء الإداري مسألة أولية وتتصرف وفقًا لنتيجتها.
إذا وُجِّهت الخصومة في الدعوى توجيهًا خاطئًا، في دعاوى الإلغاء التي ترفع أمام القضاء الإداري ضد إجراء الاستملاك أو دعاوى التصحيح التي ترفع أمام المحاكم العادية ضد الأخطاء المادية، بسبب عدم بيان الإدارة التي توجَّه إليها الخصومة بوضوح أو بيانها خطأً في وثائق التبليغ والإعلان، تُتابَع الدعوى بإجراء التبليغ إلى الخصم الحقيقي.
النص التركي الأصلي
MADDE 18 · Aynın ihtilaflı bulunması
(Değişik: 24/4/2001 - 4650/10 md.)
İdare, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde ihtilaf olup olmadığını, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki tapu idaresi, kadastro müdürlüğü ve hukuk mahkemelerinden sorarak ve mahallinde araştırma yaparak tespit eder.
Yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mahkemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro mahkemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi halinde idarece, 10 uncu madde uyarınca hazırlanan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili uyuşmazlığın sonucunda belli olacak hak sahibine peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkemece, taşınmaz mal hakkındaki mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın tüm taraflarına, 10 uncu madde uyarınca tebligatların ve ilanların yapılması, taşınmazın kamulaştırma bedelinin yine bu maddedeki usule göre tespit edilmesi ve bu bedelin mülkiyet ihtilafıyla ilgili davanın sonucunda belli olacak hak sahibine ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği bankaya 10 uncu madde uyarınca ve üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin ileride belli olacak hak sahibine ödenmesine ve taşınmaz malın idare adına tesciline karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. 3 üncü maddenin 2 nci fıkrasına göre yapılan kamulaştırmalarda mahkemece belirlenecek kamulaştırma bedelinin ilk ve takibeden taksitleri de mahkemenin belirlediği bankadaki üçer aylık vadeli hesaplara yatırılır.
Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen kişinin müracaatı üzerine kamulaştırma bedelini tespit eden mahkemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak sahibine ödenir.
Bu maddede öngörülen işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır.
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir.
Bu tescil ve terkin işlemi sırasında mal sahiplerinin bu taşınmaz mal nedeniyle vergi ilişkisi aranmaz. Ancak, tapu dairesi durumu ilgili vergi dairesine bildirir.
Mahkemece tespit edilen bu bedel taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkının kamulaştırma bedelidir.
14 üncü maddede belirtilen süre içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.
Kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya maddi hatalara karşı adli mahkemelerde açılacak düzeltim davalarında hangi idareye husumet yöneltileceğinin tebligat ve ilan belgelerinde açıkça belirtilmemiş veya yanlış gösterilmiş olması nedeniyle davada husumet yanlış yöneltilmiş ise, gerçek hasma tebligat yapılmak suretiyle davaya devam olunur.