معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 11
تحدد الإدارة أولًا، بالاستعلام من الجهات المعنية، ما إذا كان العقار غير المسجل في السجل العقاري الذي تقرر استملاكه من الأموال العامة المعدودة في المادة 16 من قانون المساحة (الكادسترو) رقم 3402 المؤرخ 21/6/1987.
إذا ثبت نتيجة هذا التحري الذي تجريه الإدارة أن العقار غير المسجل في السجل العقاري الذي تقرر استملاكه ليس من الأموال العامة المعدودة في المادة 16 من قانون المساحة رقم 3402، وأن للعقار حائزًا يدّعي اكتسابه بالحيازة، تُجري الإدارة تحقيقًا في الموقع بواسطة الخبراء المختارين وفقًا للمادة 9، وتجمع الأدلة، وتثبت الواقعة في محضر. ويُبيَّن في هذا المحضر مساحة العقار، وهوية الحائز، وقيده الضريبي، وتاريخ بدء الحيازة ومدتها، وما إذا كانت شروط اكتساب الملكية قد تحققت أم لا.
تُقدَّم جميع الوثائق التي أعدّتها الإدارة وجمعتها وفقًا للمادة 10 إلى محكمة الدرجة الأولى المدنية في مكان وجود العقار، ويُطلب تحديد بدل استملاك العقار والحكم بتسجيله باسم الإدارة مقابل دفع هذا البدل نقدًا مقدمًا، أو بالتقسيط إذا جرى الاستملاك وفقًا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون.
تحدد المحكمة بدل استملاك العقار وفقًا للإجراءات وفي المدة المبيّنة في المادة 10. وإذا رأت المحكمة أن المعلومات والوثائق المقدمة من الإدارة كافية لإثبات أن الحائز قد اكتسب العقار في تاريخ الاستملاك وفقًا لأحكام القانون المدني التركي وبطريق الحيازة، تبلّغ تقرير الخبراء المتعلق بتحديد بدل الاستملاك إلى الإدارة، وتبلّغ هذا التقرير مع الوثائق الأخرى المقدمة من الإدارة إلى الحائز الذي تم تحديده.
وفضلًا عن ذلك، يُبلَّغ وضع العقار إلى أعلى موظف مالي في ذلك المكان، ويُعلَن مرة واحدة على الأقل في كلٍّ من صحيفة محلية تصدر في مكان وجود العقار، وموقع إخباري على الإنترنت، وصحيفة تصدر على مستوى تركيا.
في الإعلان:
a) مكان وجود العقار وموقعه وحدوده ومقداره،
b) هوية الحائز،
c) المصرف الذي سيودَع فيه بدل الاستملاك،
d) وجوب إبلاغ المحكمة كتابةً بجميع الدفوع والأدلة المتعلقة بالموضوع وبقيمة العقار في غضون عشرة أيام من تاريخ الإعلان،
e) أنه إذا لم يعترض أصحاب الحقوق في غضون شهر من آخر إعلان، يُحكم بدفع بدل الاستملاك إلى الحائز،
يُبيَّن ذلك.
إذا لم تعترض الخزينة أو أي شخص ثالث في غضون ثلاثين يومًا من آخر إعلان، تمنح المحكمة الإدارة مهلة خمسة عشر يومًا لإيداع المبلغ الذي حددته المحكمة بدلًا للاستملاك، نقدًا ومقدمًا، أو القسط الأول نقدًا ومقدمًا كذلك إذا جرى الاستملاك بالتقسيط وفقًا للفقرة الثانية من المادة 3 من هذا القانون، باسم الحائز لدى المصرف المحدد في الإعلان، ولتقديم الإيصال الدال على الإيداع. ويجوز للمحكمة عند الاقتضاء تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط. وعند تقديم الإدارة إلى المحكمة الإيصال الدال على إيداع بدل الاستملاك باسم الحائز، تقرر المحكمة تسجيل العقار باسم الإدارة ودفع بدل الاستملاك إلى الحائز، ويُبلَّغ هذا القرار إلى دائرة السجل العقاري والمصرف الذي أودع فيه المال.
أما في حال اعتراض الخزينة أو الغير خلال هذه المدة، فتقرر المحكمة تسجيل العقار باسم الإدارة بعد أن تودع الإدارة بدل الاستملاك المحدد في حساب لأجل ثلاثة أشهر يُفتح لدى المصرف المحدد في الإعلان، ليُدفع إلى الشخص الذي سيثبت لاحقًا أنه صاحب الحق.
إن دفع بدل الاستملاك إلى الحائز لا يُسقط حق من يدّعون حقًا في ذلك العقار في رفع دعوى استحقاق للبدل على الحائز وفقًا للأحكام العامة.
فقرة مضافة: 26/5/2004، القانون رقم 5177، المادة 35 عند استملاك مكان مسجل في السجل العقاري باسم شخص آخر، أو لا مالك له، و/أو لم يكتسبه حائزه، يُدفع إلى الحائز الحد الأدنى لقيمة مواد المباني، وبالنسبة للأشجار البدل المقدَّر في إطار المادة 11.
النص التركي الأصلي
MADDE 19 · Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malların tescili ve zilyedin hakları
(Değişik: 24/4/2001 - 4650/11 md.)
İdare öncelikle, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olup olmadığını ilgili yerlerden sormak suretiyle tespit eder.
İdarece yapılan bu araştırma sonucunda, kamulaştırılması kararlaştırılan tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16 ncı maddesinde sayılan kamu mallarından olmadığının, taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyetlikle iktisap iddiasında bulunulduğunun tespiti halinde, 9 uncu madde gereğince seçilen bilirkişiler marifetiyle mahallinde tahkikat yapar, delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Bu tutanakta, taşınmazın yüzölçümü, zilyedin kimliği, vergi kaydı, zilyetliğin başlangıç tarihi ve süresi, mülkiyeti kazanma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği belirtilir.
İdarece hazırlanan ve 10 uncu madde uyarınca toplanılan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin peşin veya kamulaştırma bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.
Mahkeme, taşınmaz malın kamulaştırma bedelini 10 uncu maddede belirtilen usulde ve sürede tespit eder. Mahkeme, idarece verilen bilgi ve belgelerden, zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Türk Kanunu Medenisi hükümleri dairesinde ve zilyetlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli gördüğü takdirde, kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin bilirkişi raporunu idareye, bu raporla birlikte idarece verilen diğer belgeleri tespit edilen zilyede tebliğ eder.
Ayrıca taşınmaz malın durumu, o yerine en büyük mal memuruna bildirilmekle beraber, taşınmaz malın bulunduğu yerde çıkan bir yerel gazete ve bir internet haber sitesi ile Türkiye genelinde yayımlanan bir gazetede en az birer defa ilan edilir.
İlanda:
a) Taşınmaz malın bulunduğu yeri, mevkii, sınırı, miktarı,
b) Zilyedin kimliği,
c) Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka,
d) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,
e) Hak sahiplerinin son ilandan itibaren bir ay içinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği,
Belirtilir.
Son ilandan itibaren otuz gün içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından itiraz edilmediği takdirde, mahkemece kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak veya bu Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre taksitle kamulaştırma yapılmış ise, ilk taksidin yine peşin ve nakit olarak zilyet adına ilanda belirtilen bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere mahkemece uzatılabilir. İdare tarafından kamulaştırma bedelinin zilyet adına yatırıldığına dair makbuzun mahkemeye ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin zilyede ödenmesine karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir.
Bu müddet içinde Hazine veya üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmesi halinde ise, mahkemece, tespit edilen kamulaştırma bedelinin ileride hak sahipliğini ispat edecek kişiye ödenmek üzere idarece ilanda belirtilen bankada açılacak üçer aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, taşınmaz malın idare adına tesciline karar verilir.
Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak hakkını düşürmez.
(Ek fıkra: 26/5/2004-5177/35 md.) Başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında binaların asgarî levazım bedeli, ağaçların ise 11 inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir.