القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون نزع الملكية

المادة 20: إخلاء العقار

القسم الرابع: الإخلاء والعدول والاسترداد في الاستملاك › الفصل الأول: الإخلاء

عبارة معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 12 تطلب الإدارة من مأمور التنفيذ إخلاء العقار الذي سجلته دائرة السجل العقاري باسم الإدارة التي جرى الاستملاك لصالحها بموجب هذا القانون. ويبلّغ مأمور التنفيذ شاغلي العقار بإخلائه في غضون خمسة عشر يومًا. وإذا لم يُخلَ العقار خلال هذه المدة، يُخلى عن طريق التنفيذ. ولا يوقف الاعتراض والشكوى الإخلاء، ولا يجوز للمحكمة إصدار قرار بتدبير احتياطي.

لا يجوز تحميل صاحب المال والإدارة المسؤولية عن التعويض بسبب إخلاء العقار.

يُرجأ إخلاء الأرض المزروعة إلى نهاية الحصاد. وفي الحالات التي لا يمكن فيها انتظار موعد الحصاد، يجوز للإدارة التي أجرت الاستملاك أن تطلب إخلاء الأرض بشرط التعويض عن قيمة المزروعات التي تقدّرها المحكمة. وإذا كانت قيمة المزروعات قد أُخذت في الاعتبار عند تحديد قيمة الاستملاك الذي جرى وفقًا للمادتين 11 و12، فلا يلزم تحديد هذا البدل ودفعه مرة أخرى لإخلاء العقار.

النص التركي الأصلي

MADDE 20 · Taşınmaz malın boşaltılması

(Değişik ibare: 24/4/2001 - 4650/12 md.) Bu Kanun uyarınca lehine kamulaştırma yapılan idare adına tapu dairesince tescil edilen taşınmaz malın boşaltılması idarece icra memurundan istenir. İcra memuru taşınmaz malı onbeş gün içinde boşaltmalarını içindekilere tebliğ eder. Bu süre içinde taşınmaz mal boşaltılmazsa icraca boşaltılır. İtiraz ve şikayet boşaltmayı durdurmaz ve mahkemece ihtiyati tedbir kararı verilemez.

Taşınmaz malın boşaltılması sebebiyle mal sahibi ve idare tazminat ile sorumlu tutulamaz.

Ekili arazinin boşaltılması hasat sonuna bırakılır. Hasat zamanının beklenmesi mümkün olmadığı hallerde kamulaştırmayı yapan idare, mahkemece takdir edilecek ekin bedelini tazmin etmek şartıyla, arazinin boşaltılmasını talep edebilir. Ekin bedeli 11 ve 12 nci maddeler uyarınca yapılan kamulaştırma değerinin tespitinde nazara alınmış ise, taşınmaz malın boşaltılması için tekrar bu bedelin tespit ve ödenmesi gerekmez.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.