معدَّلة: 24/4/2001، القانون رقم 4650، المادة 17
لا يجوز لشخص اعتباري عام أو مؤسسة عامة أخرى استملاك العقارات أو حقوق الينابيع أو حقوق الارتفاق المملوكة للأشخاص الاعتباريين العامين والمؤسسات العامة.
تحدد الإدارة التي تحتاج إلى العقار أو حق الينبوع أو حق الارتفاق البدل وفقًا للمادة 8. وتتقدم كتابةً إلى الإدارة المالكة على أساس هذا البدل مع بيان البدل الذي ستدفعه. فإذا لم توافق الإدارة المالكة على النقل أو لم ترد خلال ستين يومًا، تنظر الدائرة الإدارية المختصة في مجلس الدولة في النزاع بناءً على طلب الإدارة المكتسِبة وتفصل فيه بقرار نهائي خلال شهرين.
إذا لم يتفق الطرفان على البدل، تتقدم الإدارة المكتسِبة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الاتفاق على النقل أو من تاريخ تبليغ قرار مجلس الدولة إلى المحكمة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10 وتطلب تحديد بدل الاستملاك. وفي المحاكمة التي تُجرى في هذه الحالة لا تطبق المحكمة أحكام القانون رقم 3533 المؤرخ 29/6/1938.
تمنح المحكمة الإدارة المكتسِبة مهلة خمسة عشر يومًا لإيداع المبلغ المحدد بدلًا للاستملاك وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 10، معجلًا ونقدًا، في مصرف تعينه المحكمة لتسليمه إلى الإدارة المالكة، ولتقديم الإيصال الدال على إيداعه. ويجوز عند الضرورة تمديد هذه المهلة مرة واحدة فقط. وعند تقديم الإدارة المكتسِبة الإيصال الدال على إيداع بدل الاستملاك في المصرف باسم الإدارة المالكة، تقضي المحكمة بتسجيل العقار باسم الإدارة المكتسِبة وبدفع بدل الاستملاك إلى الإدارة المالكة، ويُبلَّغ هذا القرار إلى دائرة السجل العقاري وإلى المصرف الذي أُودع فيه المال. ويكون حكم التسجيل نهائيًا، مع حفظ حق الطرفين في الطعن بالنقض فيما يتعلق بالبدل.
يُعد العقار أو حق الينبوع أو حق الارتفاق المنقول على هذا الوجه مكتسبًا من صاحبه بطريق الاستملاك، ولا يجوز استعماله لأي غرض عام آخر غير غرض النقل إلا بإذن الإدارة الناقلة. وإلا جاز للإدارة الناقلة استرداد العقار وفقًا للمادة 23. ويُؤشَّر بذلك في خانة البيانات في السجل العقاري.
فقرة مضافة: 20/8/2016، القانون رقم 6745، المادة 32 تُسجَّل تلقائيًا باسم الخزينة وتُخصَّص لوزارة الداخلية، بقرار من رئيس الجمهورية، العقارات وحقوق الينابيع وحقوق الارتفاق العائدة للمؤسسات والهيئات العامة والإدارات المحلية بما فيها البلديات والإدارات الخاصة للولايات وسائر الأشخاص الاعتباريين العامين، التي تحتاجها وزارة الداخلية لأسباب أمنية. وتحدد الولايات تلقائيًا بدل العقار خلال ستين يومًا من إجراء التسجيل مع مراعاة المعايير المبينة في المادة 11 من هذا القانون أيضًا. وتُقدَّم الاعتراضات المتعلقة بالبدل إلى مجلس الدولة. ولا توقف الاعتراضات إجراء التسجيل. ولا يجوز للمحاكم إصدار قرارات بالتدابير الاحتياطية أو بوقف التنفيذ، ولا تُطبق أحكام القانون رقم 3533. وتُجري وزارة البيئة والتطوير العمراني تلقائيًا، أو تُكلِّف بإجراء، تعديلات مخطط التنظيم العمراني اللازمة المتعلقة بهذه العقارات.
النص التركي الأصلي
MADDE 30 · Bir idareye ait taşınmaz malın diğer idareye devri
(Değişik: 24/4/2001 - 4650/17 md.)
Kamu tüzelkişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakları diğer bir kamu tüzelkişisi veya kurumu tarafından kamulaştırılamaz.
Taşınmaz mala; kaynak veya irtifak hakkına ihtiyacı olan idare, 8 inci madde uyarınca bedeli tespit eder. Bu bedel esas alınarak ödeyeceği bedeli de belirterek mal sahibi idareye yazılı olarak başvurur. Mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlık, alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek iki ay içinde kesin karara bağlanır.
Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde; alıcı idare, devirde anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliği tarihinden itibaren otuz gün içinde, 10 uncu maddede yazılı usule göre mahkemeye başvurarak, kamulaştırma bedelinin tespitini ister. Bu durumda yapılacak yargılamada mahkemece, 29/6/1938 tarihli ve 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.
Mahkemece, 10 uncu maddede öngörülen usule göre kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen miktarın, peşin ve nakit olarak mal sahibi idareye verilmek üzere belirleyeceği bir bankaya yatırılması ve yatırıldığına dair makbuzun ibraz edilmesi için alıcı idareye onbeş gün süre verilir. Gereken hallerde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. Alıcı idare tarafından kamulaştırma bedelinin mal sahibi idare adına bankaya yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın alıcı idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin mal sahibi idareye ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır.
Bu suretle devir alınan taşınmaz mal, kaynak veya irtifak hakkı, sahibinden kamulaştırma yolu ile alınmış sayılır ve devir amacı veya devreden idarenin izni dışında başkaca bir kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde devreden idare, 23 üncü madde uyarınca taşınmaz malı geri alabilir. Bu husus tapu kütüğünün beyanlar hanesine şerh verilir.
(Ek fıkra: 20/8/2016-6745/32 md.) İçişleri Bakanlığının güvenlik gerekçesiyle ihtiyaç duyduğu, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve il özel idareleri dâhil mahalli idareler ve diğer kamu tüzel kişilerine ait taşınmazlar, kaynak veya irtifak hakları, Cumhurbaşkanı kararıyla resen Hazine adına tescil ve İçişleri Bakanlığına tahsis edilir. Taşınmazın bedeli, tescil işleminden itibaren altmış gün içinde bu Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen kriterler de dikkate alınmak suretiyle valiliklerce resen tespit edilir. Bedele ilişkin itirazlar Danıştaya yapılır. İtirazlar tescil işlemini durdurmaz. Mahkemelerce ihtiyati tedbir ve yürütmenin durdurulması kararları verilemez, 3533 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu taşınmazlara ilişkin olarak ihtiyaç duyulan imar planı değişiklikleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca resen yapılır veya yaptırılır.