القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون ضريبة التركات والانتقال

المادة المؤقتة 2

تُصحَّح عمليات الربط الضريبي التي أُجريت بسبب الوفيات والانتقالات الواقعة بعد تاريخ 1/3/1957 وفقًا لأحكام هذا القانون، وإذا وُجدت ضرائب محصَّلة زيادةً وفقًا لهذا التصحيح تُردّ وتُعاد إلى المكلفين. ولا يُطالَب بالنقص.

ويسري حكم الفقرة أعلاه أيضًا على الضرائب المتنازع فيها حاليًا وعلى الضرائب التي اكتسبت الصفة القطعية بموجب قرارات لجان الاعتراض والطعن ومجلس الدولة.

وتُطبَّق أحكام هذا القانون كذلك على حالات الوفاة والانتقال التي وقعت بعد تاريخ 1/3/1957 ولم تكتمل إجراءات فرض الضريبة عليها حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.

النص التركي الأصلي

GEÇİCİ MADDE 2

1/3/1957 tarihinden sonra vakı olan ölüm ve intikaller dolayısiyle yapılmış olan tarhiyat bu kanun hükümlerine göre düzeltilir ve bu düzeltmeye göre fazla alınmış vergiler varsa mükelleflere ret ve iade olunur. Noksanı aranmaz.

Yukarıki fıkra hükmü halen ihtilaflı bulunan vergilerle İtiraz ve Temyiz Komisyonları ve Devlet Şürası kararlarına iktiran etmek suretiyle kesbi katiyet etmiş olan vergilere de şamildir.

1/3/1957 tarihinden sonra vuku bulduğu halde bu kanunun mer’iyete girdiği tarihe kadar vergilendirme muameleleri henüz ikmal edilmemiş olan ölüm ve intikal hadiseleri hakkında da işbu kanun hükümleri tatbik olunur.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.