(1) يتولى مفتشو العمل في الوزارة ومفتشو مؤسسة الضمان الاجتماعي ومراقبو الضمان الاجتماعي التفتيش على مدى وفاء الأجانب وأصحاب العمل الخاضعين لهذا القانون بالتزاماتهم الناشئة عنه. وتُجرى أعمال التفتيش والرقابة والتحقيق التي تتم بموجب هذا القانون وفقًا لأحكام التفتيش والرقابة والتحقيق في التشريعات الملزَم بتطبيقها، وتُطبَّق الجزاءات ذات الصلة وفقًا لهذه الأحكام.
(2) إذا تبيّن لموظفي الرقابة في الإدارات العامة ولقوات إنفاذ القانون، أثناء أي نوع من أعمال الرقابة والفحص والمراقبة التي يجرونها في أماكن العمل بموجب تشريعاتهم الخاصة، أن أصحاب العمل الذين يشغّلون أجانب أو الأجانب لم يفوا بالتزاماتهم الناشئة عن هذا القانون، يُبلَّغ الأمر إلى الوزارة.
(3) بناءً على أعمال التفتيش التي تُجرى وفقًا للفقرة الأولى والإخطارات التي تتم وفقًا للفقرة الثانية، يطبّق مدير مؤسسة العمل والتوظيف في الولاية الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون استنادًا إلى المحاضر وتقارير التفتيش المرسلة.
(4) تُسدَّد الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا القانون خلال شهر واحد من تاريخ تبليغها.
(5) بموجب هذا القانون:
a) في حالة عدم الوفاء بالتزام الإخطار،
1) أربعمائة ليرة تركية على الأجنبي الذي يعمل بتصريح عمل مستقل أو غير محدد المدة،
2) أربعمائة ليرة تركية على صاحب العمل الذي يشغّل أجانب عن كل أجنبي،
b) في حالة انعدام تصريح العمل،
1) ألفان وأربعمائة ليرة تركية على الأجنبي الذي يعمل تابعًا لصاحب عمل،
2) أربعة آلاف وثمانمائة ليرة تركية على الأجنبي الذي يعمل بصورة مستقلة،
3) ستة آلاف ليرة تركية على صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل الذي يشغّل أجانب عن كل أجنبي،
تُفرض غرامة إدارية بالمبالغ المذكورة.
(6) في حالة تكرار الأفعال المبينة في الفقرة الخامسة، تُطبَّق الغرامات الإدارية مضاعفة.
(7) تُقيَّد الغرامات الإدارية المفروضة بموجب هذا القانون إيرادًا للموازنة العامة.
(8) يُبلَّغ إلى وزارة الداخلية عن الأجانب الذين يثبت أنهم يعملون دون تصريح عمل تمهيدًا لترحيلهم.
(9) يلتزم صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل بتحمل نفقات إقامة الأجنبي الذي لا يحمل تصريح عمل وزوجه وأولاده إن وجدوا، والتكاليف اللازمة لعودتهم إلى بلدانهم، والنفقات الصحية عند الاقتضاء. وفي حالة تغطية هذه النفقات والتكاليف والمصروفات من موازنة المديرية العامة لإدارة الهجرة، تُحصَّل المبالغ المدفوعة بموجب هذه المادة من صاحب العمل أو وكيل صاحب العمل وفقًا للقانون رقم 6183 المؤرخ في 21/7/1953 بشأن إجراءات تحصيل المستحقات العامة. وتحدد وزارة الداخلية والوزارة بصورة مشتركة الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتطبيق هذه الفقرة.
النص التركي الأصلي
MADDE 23 · Denetleme yetkisi
(1) Bu Kanun kapsamındaki yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ile Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri ve sosyal güvenlik denetmenleri tarafından denetlenir. Bu Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, uygulamakla yükümlü olunan mevzuatın teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılır ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanır.
(2) Kamu idarelerinin denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin, kendi mevzuatları gereğince işyerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri hâlinde, durum Bakanlığa bildirilir.
(3) Birinci fıkraya göre yapılan denetimler ve ikinci fıkraya göre yapılan bildirimler üzerine, gönderilen tutanaklara ve denetim raporlarına göre, bu Kanunda yer alan idari yaptırımlar Çalışma ve İş Kurumu il müdürünce uygulanır.
(4) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
(5) Bu Kanuna göre;
a) Bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeksizin,
1) Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya dört yüz Türk lirası,
2) Yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için dört yüz Türk lirası,
b) Çalışma izni olmaksızın,
1) Bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya iki bin dört yüz Türk lirası,
2) Bağımsız çalışan yabancıya dört bin sekiz yüz Türk lirası,
3) Yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline her bir yabancı için altı bin Türk lirası,
tutarında idari para cezası verilir.
(6) Beşinci fıkrada sayılan fiillerin tekrarı hâlinde idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
(7) Bu Kanuna göre verilen idari para cezaları genel bütçeye gelir kaydedilir.
(8) Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
(9) İşveren veya işveren vekili, çalışma izni bulunmayan yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderlerini, ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır. Bu gider, masraf ve harcamaların Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden karşılanması hâlinde, bu madde gereğince ödenen tutarlar, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca işveren veya işveren vekilinden tahsil edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı ve Bakanlıkça müştereken belirlenir.