(1) يهدف هذا القانون إلى تنظيم الإجراءات والأسس المتعلقة بالتدابير التي تُتخذ لحماية النساء والأطفال وأفراد الأسرة والأشخاص ضحايا الملاحقة المُلحّة من طرف واحد، ممن تعرضوا للعنف أو يواجهون خطر التعرض له، ولمنع العنف الموجَّه ضد هؤلاء الأشخاص.
(2) تُراعى المبادئ الأساسية التالية في تطبيق هذا القانون وفي تقديم الخدمات اللازمة:
a) يُعتمد أساسًا دستور الجمهورية التركية والاتفاقيات الدولية التي تكون تركيا طرفًا فيها، ولا سيما اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، وسائر الأحكام القانونية النافذة.
b) يُتّبع في تقديم الدعم والخدمات لضحايا العنف إجراء عادل وفعّال وسريع، قائم على حقوق الإنسان الأساسية، ومراعٍ للمساواة بين المرأة والرجل، ومتوافق مع مبدأ الدولة الاجتماعية.
c) تُنفَّذ قرارات التدابير المتخذة بحق ضحية العنف ومرتكب العنف على نحو يليق بالكرامة الإنسانية.
ç) لا يجوز تفسير التدابير الخاصة التي تمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة وتحمي المرأة منه في إطار هذا القانون على أنها تمييز.
النص التركي الأصلي
MADDE 1 · Amaç, kapsam ve temel ilkeler
(1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
(2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki temel ilkelere uyulur:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ve yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
b) Şiddet mağdurlarına verilecek destek ve hizmetlerin sunulmasında temel insan haklarına dayalı, kadın erkek eşitliğine duyarlı, sosyal devlet ilkesine uygun, adil, etkili ve süratli bir usul izlenir.
c) Şiddet mağduru ve şiddet uygulayan için alınan tedbir kararları insan onuruna yaraşır bir şekilde yerine getirilir.
ç) Bu Kanun kapsamında kadınlara yönelik cinsiyete dayalı şiddeti önleyen ve kadınları cinsiyete dayalı şiddetten koruyan özel tedbirler ayrımcılık olarak yorumlanamaz.