ما لم يرد في القانون حكم مخالف، يقع على كل من الطرفين عبء إثبات وجود الوقائع التي يستند إليها في حقه.
النص التركي الأصلي
MADDE 6 · I. İspat yükü
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatla yükümlüdür.