(1) معدَّلة: 6/12/2006، القانون رقم 5560، المادة 3 يعاقب بالحبس من ثماني سنوات إلى اثنتي عشرة سنة وبغرامة قضائية تصل إلى عشرة آلاف يوم كل من أدخل أشخاصًا إلى البلاد أو أخرجهم منها أو جلبهم أو اختطفهم أو نقلهم أو رحّلهم من مكان إلى آخر أو آواهم، بقصد إجبارهم على العمل أو الخدمة أو ممارسة الدعارة أو إخضاعهم للاسترقاق أو تأمين نزع أعضاء من أجسادهم، وذلك بالحصول على رضاهم عن طريق التهديد أو الضغط أو الإكراه أو العنف أو استغلال النفوذ أو الخداع أو استغلال إمكانات السيطرة عليهم أو حالة عجزهم.
(2) إذا وُجدت الأفعال المكونة للجريمة والتي أُقدم عليها للأغراض المبينة في الفقرة الأولى، يكون رضا المجني عليه باطلًا.
(3) في حالة جلب من لم يتموا الثامنة عشرة من العمر أو اختطافهم أو نقلهم أو ترحيلهم من مكان إلى آخر أو إيوائهم للأغراض المبينة في الفقرة الأولى، يُحكم على الفاعل بالعقوبات المبينة في الفقرة الأولى ولو لم يُلجأ إلى أي من الأفعال الوسيلية للجريمة.
(4) يُحكم أيضًا بتدابير أمنية على الأشخاص الاعتباريين بسبب هذه الجرائم.
النص التركي الأصلي
MADDE 80 · İnsan ticareti
(1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/3 md.) Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptırmak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağlamak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötüye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var olduğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.
(3) Onsekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılmaları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.
(4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.