القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون أصول المحاكمات المدنية

المادة 322: الأحكام الواجبة التطبيق

القسم السادس: إجراءات المحاكمة المبسَّطة

(1) في الحالات التي لا يوجد فيها حكم بشأن إجراءات المحاكمة المبسَّطة في هذا القانون أو في القوانين الأخرى، تُطبَّق الأحكام المتعلقة بإجراءات المحاكمة الكتابية.

(2) في الحالات التي يتعين فيها إجراء البيع لأجل القسمة وإزالة الشيوع، يكلّف القاضي موظفًا بالبيع. ويجري بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة وفقًا لأحكام قانون التنفيذ والإفلاس.

النص التركي الأصلي

MADDE 322 · Uygulanacak hükümler

(1) Bu Kanun ve diğer kanunlarda basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hâllerde, yazılı yargılama usulüne ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Paylaştırma ve ortaklığın giderilmesi için satış yapılması gereken hâllerde, hâkim satış için bir memur görevlendirir. Taşınır ve taşınmaz malların satışı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılır.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.