(1) تُطبَّق إجراءات المحاكمة المبسَّطة، فضلًا عن الحالات المنصوص عليها صراحةً في القوانين، في الحالات الآتية:
a) الدعاوى والأعمال الداخلة في اختصاص محاكم الصلح المدنية.
b) الدعاوى والأعمال التي يمنح فيها القانون المحكمةَ سلطة تقديرية في الفصل مباشرةً بالتدقيق في الملف.
c) طلبات الحماية القانونية المؤقتة كالتدابير الاحتياطية والحجز الاحتياطي وإثبات الدليل، وطلبات أخذ التقارير البحرية وتعيين خبير تسوية الخسائر البحرية (الديسباشور)، والاعتراضات المقدَّمة عليها.
ç) دعاوى النفقة بجميع أنواعها، والدعاوى والأعمال المتعلقة بالحضانة (الولاية) والوصاية.
d) الدعاوى الناشئة عن علاقة الخدمة (العمل).
e) الدعاوى التي تُرفع بشأن الكونكورداتو (الصلح الواقي) وإعادة هيكلة شركات الأموال أو التعاونيات عن طريق التسوية.
f) الدعاوى والأعمال الداخلة في اختصاص المحكمة وفقًا لأحكام التحكيم.
g) الدعاوى والأعمال التي تنص القوانين الأخرى على تطبيق إجراءات محاكمة غير إجراءات المحاكمة الكتابية عليها.
النص التركي الأصلي
MADDE 316 · Basit yargılama usulüne tabi dava ve işler
(1) Basit yargılama usulü, kanunlarda açıkça belirtilenler dışında, aşağıdaki durumlarda uygulanır:
a) Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava ve işler.
b) Doğrudan dosya üzerinden karar vermek konusunda kanunun mahkemeye takdir hakkı tanıdığı dava ve işler.
c) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri ile deniz raporlarının alınması, dispeççi atanması talepleri ve bunlara karşı yapılacak olan itirazlar.
ç) Her çeşit nafaka davaları ile velayet ve vesayete ilişkin dava ve işler.
d) Hizmet ilişkisinden doğan davalar.
e) Konkordato ve sermaye şirketleri veya kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin açılacak davalar.
f) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
g) Diğer kanunlarda yer alan ve yazılı yargılama usulü dışındaki yargılama usullerinin uygulanacağı belirtilen dava ve işler.