القانون التركي بالعربيةتركيا
دستور جمهورية تركيا

المادة 15: IV. وقف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية

القسم الثاني: الحقوق والواجبات الأساسية › الفصل الأول: أحكام عامة

في حالات الحرب أو التعبئة العامة (…) أو حالات الطوارئ، يجوز وقف ممارسة الحقوق والحريات الأساسية جزئياً أو كلياً، أو اتخاذ تدابير تخالف الضمانات المقررة لها في الدستور، بالقدر الذي تقتضيه الحالة، شريطة عدم الإخلال بالالتزامات الناشئة عن القانون الدولي.

وحتى في الحالات المحددة في الفقرة الأولى، لا يجوز المساس بحق الفرد في الحياة وبسلامة وجوده المادي والمعنوي، باستثناء الوفيات الناتجة عن أفعال مطابقة لقانون الحرب (…)؛ ولا يجوز إكراه أحد على الإفصاح عن دينه أو ضميره أو فكره أو آرائه، ولا اتهامه بسببها؛ ولا يجوز تطبيق الجرائم والعقوبات بأثر رجعي؛ ولا يعد أحد مذنباً ما لم تثبت إدانته بحكم قضائي.

النص التركي الأصلي

MADDE 15 · IV. Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması

Savaş, seferberlik (…) veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler alınabilir.

Birinci fıkrada belirlenen durumlarda da, savaş hukukuna uygun fiiller sonucu meydana gelen ölümler (…) dışında, kişinin yaşama hakkına, maddi ve manevi varlığının bütünlüğüne dokunulamaz; kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz ve bunlardan dolayı suçlanamaz; suç ve cezalar geçmişe yürütülemez; suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.