القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004

المادة 241

تُباع الأموال العائدة للتفليسة بواسطة إدارة التفليسة بالمزاد العلني، أو بطريق المساومة إذا قرر الدائنون ذلك.

لا يجوز بيع الأشياء المثقلة بحق رهن بطريق المساومة إلا بموافقة الدائنين المرتهنين أيضًا.

الفقرة الثالثة مضافة: 28/2/2018، القانون رقم 7101، المادة 12 الفقرة الثالثة معدَّلة: 9/6/2021، القانون رقم 7327، المادة 2 تُباع ككل واحد الأموال والحقوق التي تشكل وحدة تجارية واقتصادية، أو التي يتبيّن أنها تحقق إيرادًا أعلى إذا بيعت ككل، وكذلك المنشآت التي تضم هذه الأموال والحقوق. ويُراعى في البيع استمرارية المنشأة وإسهامها في الاقتصاد. وفي هذه الحالة تُطبَّق أحكام تحويل العقار إلى نقود. وإذا لم يتحقق البيع ككل، بيعت الأموال والحقوق كلٌّ على حدة. وتُنظَّم إجراءات تطبيق هذه الفقرة وأسسه بلائحة تصدرها وزارة العدل.

الإعلان عن المزاد:

النص التركي الأصلي

MADDE 241

Masaya ait mallar iflas idaresi marifetiyle açık artırma yahut alacaklılar karar verirlerse pazarlık suretiyle satılır.

Üzerlerinde rehin hakkı bulunan eşya ancak rehin sahibi alacaklıların da muvafakati halinde pazarlık suretiyle satılabilir.

(Ek üçüncü fıkra: 28/2/2018-7101/12 md.) (Değişik üçüncü fıkra:9/6/2021-7327/2 md.) Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün hâlinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler bir bütün olarak satılır. Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilir. Bu hâlde taşınmazın paraya çevrilmesi hükümleri uygulanır. Bir bütün olarak satış gerçekleşmezse mal ve haklar ayrı ayrı satılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikte düzenlenir.

Artırmanın ilanı:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.