إذا لم تقم الإدارة التي أجرت الاستملاك، أو الإدارة التي تم النقل أو التخصيص إليها وفقًا للفقرة 4 من المادة 22، خلال خمس سنوات من تاريخ صيرورة بدل الاستملاك نهائيًا، بأي عمل أو منشأة تتفق مع غرض الاستملاك والنقل، أو لم تخصص العقار لحاجة موجهة إلى المصلحة العامة وتركته على حاله، جاز للمالك أو لورثته استرداد عقارهم بدفع بدل الاستملاك مع الفائدة القانونية التي تسري من يوم قبضهم له.
يسقط حق الاسترداد الذي لا يُستعمل خلال سنة واحدة من نشوئه.
فقرة مضافة: 10/9/2014، القانون رقم 6552، المادة 100 بعد انقضاء المدد المبينة في الفقرتين الأولى والثانية، لا يجوز للملاك السابقين أو لورثتهم، بدعوى أن لهم حقوقًا في العقار المستملك، مطالبة الإدارة لأي سبب كان بأي حق أو بدل أو تعويض، ولا يجوز رفع دعوى بذلك.
إذا استُملك أكثر من عقار واحد معًا لتحقيق الغرض ذاته، اعتُبرت حالة هذه العقارات كلًّا واحدًا وطُبقت الفقرات السابقة على هذا الأساس.
تظل الأحكام الواردة في القوانين الخاصة بشأن عدم تطبيق هذه المادة محفوظة. ولا يُطبق حكم هذه المادة على عمليات الاستملاك التي تُجرى استنادًا إلى قانون مكتب الأراضي رقم 1164، ولا على عمليات الاستملاك التي تُجرى في الحالات المبينة في الفقرة 2 من المادة 3 من هذا القانون.
النص التركي الأصلي
MADDE 23 · Mal sahibinin geri alma hakkı
Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya 22 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.
Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer.
(Ek fıkra: 10/9/2014-6552/100 md.) Birinci ve ikinci fıkrada belirtilen süreler geçtikten sonra kamulaştırılan taşınmaz malda hakları bulunduğu iddiasıyla eski malikleri veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir sebeple hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamaz ve dava açılamaz.
Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde bu taşınmaz malların durumunun bir bütün oluşturduğu kabul edilerek yukarıdaki fıkralar buna göre uygulanır.
Özel kanunlarda bu maddenin uygulanmayacağına ilişkin hükümler saklıdır. 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanununa dayanılarak yapılan kamulaştırmalarda ve bu Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda bu madde hükmü uygulanmaz.