ألغتها المحكمة الدستورية، الفقرة الأولى: بقرارها المؤرخ في 5/4/2023، أساس 2023/48، قرار 2023/72
ألغتها المحكمة الدستورية، الفقرة الثانية: بقرارها المؤرخ في 5/4/2023، أساس 2023/48، قرار 2023/72
لا يُستوفى من ذوي الشأن أي شيء تحت اسم النفقات لقاء إيداع الأموال في المصرف وصناديق المال.
نفقات إرسال الأموال إلى الدائن تقع على عاتق الدائن.
إذا لم يراجع صاحب الشأن لقبض المال الذي استحقه خلال عشر سنوات من تاريخ الاستحقاق، تُقيَّد هذه الأموال إيراداً للخزينة.
الرسوم غير المؤداة في موعدها:
النص التركي الأصلي
MADDE 36
(İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı ile)
(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 5/4/2023 Tarihli ve E: 2023/48, K: 2023/72 Sayılı Kararı ile)
Paraların bankaya ve malsandıklarına yatırılması için ilgililerden gider adı ile bir şey alınmaz.
Paraların alacaklıya gönderilme giderleri alacaklıya aittir.
İlgilinin hak ettiği parayı, hak etme tarihinden itibaren on yıl içinde almak için müracaat etmemesi halinde, bu paralar Hazineye gelir kaydolunur.
Süresinde ödenmiyen harclar: