القانون التركي بالعربيةتركيا
قانون الرسوم

المادة 44

لا يستلزم تمثيل شخص واحد لعدة أشخاص زيادة الرسم.

على أنه في المعاملات التي يُشترط قانوناً تصديق جميع التواقيع فيها، إذا تم التوقيع بالوكالة، يُضاعَف الرسم المستوفى عن تصديق توقيع الوكيل بعدد الأشخاص الذين يمثلهم.

تُعد التواقيع المتعددة التي يضعها على ورقة واحدة الوكلاء الذين يعملون مجتمعين في عمل ما والكفلاء المتضامنون الذين يكفلون ديناً واحداً توقيعاً واحداً.

غير أنه إذا وقَّع الممثل استناداً إلى أكثر من صفة يتمتع بها، يُضاعَف الرسم بعدد صفاته. وإذا وقَّع شخص عن نفسه وبتمثيل غيره معاً، يُستوفى رسم مستقل عن نفسه، ورسم مستقل عن الآخرين وفقاً للفقرات السابقة.

إذا وقَّع أكثر من شخص على ورقة واحدة لأعمال منفصلة، يُستوفى من كل منهم رسم مستقل عن الجزء الذي وقَّع عليه.

نسبة الرسم:

النص التركي الأصلي

MADDE 44

Bir kişinin birden çok kişiyi temsil etmesi harcın artırılmasını gerektirmez.

Şu kadar ki, bütün imzaların tasdiki kanunen şart olan muamelelerde vekaleten imza edilmesi halinde, vekilin imzasının tasdikinden alınacak harç temsil ettiği kişilerin sayısınca çoğaltılır.

Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir kağıda koyacakları birden çok imzalar bir imza sayılır.

Ancak mümessil, haiz olduğu birden fazla sıfatlara dayanarak imza ederse sıfatları sayısınca harç çoğaltılır. Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını temsil suretiyle imza ederse kendisi için ayrı, başkaları için de yukarıki fıkralara göre ayrı harç alınır.

Birden ziyade kimseler, bir kağıda ayrı ayrı işler için imza atıyorlarsa her birinden imza ettikleri kısım için ayrı ayrı harç alınır.

Harcın nispeti:

النص محدَّث حتى 1 أكتوبر 2026 · المصدر الرسمي (بالتركية): mevzuat.gov.tr ↗

ترجمة غير رسمية لأغراض المعلومات فقط. النص التركي المنشور في الجريدة الرسمية هو النسخة الوحيدة المعتمدة. لا تُعد هذه الصفحة استشارة قانونية.