الفصل السادس: الأحكام المؤقتة
تكون وزارة المالية مخوَّلةً بتحديد المبادئ والإجراءات المتعلقة بالمعاملات الواجب إجراؤها بسبب إلغاء استخدام طوابع الدمغة وطوابع الرسوم استنادًا إلى التعديلات التي أجراها هذا القانون على قانون ضريبة الدمغة وقانون الرسوم.
7 – المادة المؤقتة من القانون رقم 5951 المؤرخ 28/1/2010:
النص التركي الأصلي
GEÇİCİ MADDE 1 (5)
Bu Kanun ile Damga Vergisi ve Harçlar Kanununda yapılan değişikliklere istinaden damga ve harç pullarının kullanımdan kalkması nedeniyle yapılması gereken işlemlere ilişkin esas ve usûlleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
7 – 28/1/2010 tarihli ve 5951 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: